كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم المستأجرين.. النقض تُقر 3 مبادئ لإثبات العلاقة الإيجارية للأقارب"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، ويرسخ لمبدأ قضائى بشأن إثبات العلاقة الإيجارية، وذلك في الطعن المقيد برقم 10618 لسنة 89 قضائية، قالت فيه: 

"1-العلاقة الإيجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بالنسبة للمؤجر ولا يشترط تقديم عقد الإيجار للمحكمة لإثبات العلاقة الإيجارية .

2-وأن إنذار العرض المقدم من المستأجر اقرار منه بقيام العلاقة الإيجارية.  

3-الإقامة المستقرة هي مناط استمرار عقد الإيجار أقارب المستأجر". 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعى في محله، وذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات، وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام للرقابة بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .  

لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن العلاقة الإيجارية من الطاعنة والمطعون ضدهم عن شقة النزاع ثابتة، وذلك بإقرار المطعون ضده الأول قرارا سداد الأجرة المعلنة منه للطاعنة والمقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 24 أكتوبر 2018 تقوم مقام العقد المكتوب، والتفت الحكم عن تلك المستندات المؤثرة وطرحها دون رد، وقضت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم عقد ايجار مكتوب، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، يوجب نقضه على أن يكون مع الفصل الإحالة. 

يهم المستأجرين.. النقض تُقر 3 مبادئ لإثبات العلاقة الإيجارية للأقارب: يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا يشترط تقديم عقد الإيجار للمحكمة لإثباتها.. وتؤكد: "إنذار العرض" يُعد اقراراً بقيام العلاقة الإيجارية

                                           برلمانى