كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "محكمة الإستئناف تتصدى لأزمات حصول الأزواج على قائمة منقولات الزوجة واتلافها"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الإستئناف يهم الزوجات المتضررات من اتلاف قائمة المنقولات أو ضياعها على يد الزوج، بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض دعوى قيمة قائمة المنقولات الزوجية "نقدا" بدون قائمة، لعدم وجود القائمة، والقضاء مجددا بإلزام الزوج بسداد قيمة المنقولات بدون قائمة، وذلك على الرغم  أن الأصل العرض العينى، وذلك في الإستئناف المقيد برقم 3300 لسنة 22 قضائية أسرة أول شبرا الخيمة.  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه من المقرر أن مؤدى نص المادتين "203/1، 215" من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد، ولما كان ما تقدم - وكانت المستأنفة قد أقامت دعواها المبتدأة بغية إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها نقداً قيمة منقولاتها الزوجية التي تسلمها وقيمتها 61 الف جنيه المبينة وصفاً وقيمة بقائمة المنقولات ومحضر التنفيذ رقم 4133 لسنة 2022 محضرى الخصوص والحكم الصادر في الاستئناف رقم 2502 لسنة 18 قضائية استئناف عالى شبرا الخيمة لتعذر التنفيذ العيني، وكان المستأنف ضده لم يماري في توقيعه على تلك القائمة، وأنه تسلم من المستأنفة تلك المنقولات على سبيل الأمانة وتعهد في تلك القائمة بردها بحالتها التي تسلمها أو برد قيمتها عند طلبها، الأمر الذي تطمئن المحكمة إلى أن المستأنف ضده تسلم المنقولات من المستأنفة ولم يردها اليها عند طلبها، ولكون يده يد أمانة عليها.  

للمتضررات.. زوج يتحصل على "قائمة منقولات" زوجته ويمزقها.. والزوجة تقيم دعوى برد المنقولات "بدون قايمة".. ومحكمة أول درجة ترفض دعواها.. وتستأنف الحكم لإلغاءه.. والإستئناف تنصفها برد "قيمة المنقولات بدون قايمة"