كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ84 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشوف التالية، وقرار بالإذن لـ21 شخص مرفق أسمائهم في الكشف التالي بالتجنس بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار بإبعاد 3 أشخاص من دول كندا واليمن وأوزبكستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

أجاز قانون الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.

1

2

3

4

5

إبعاد شخص 2

إبعاد شخص 3

إبعاد شخص1