كتب محمود حسين

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إنه سعيد جدا بالكلام الذى سمعه اليوم خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، موجها الشكر لوزير الصحة على تواصله الدائم مع نقابة الأطباء.

وتابع نقيب الأطباء في كلمته، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "حاسس إننا بنعمل حاجة فعلا لمصلحة البلد وتليق بالممارسة الطبية في مصر".

وتابع: "تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والأخطاء الطبية، وهناك اتفاق على التمييز بين الأضرار الطبية الناتجة عن خطأ مهني والأضرار الناتجة عن أخطاء جسيمة،

وأشار إلى أن النقابة لها مطالب بشأن التعريفات في مشروع قانون المسئولية الطبية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أكد موافقتهم على ذلك، حيث أهمية تعريف الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، وهو مكتوب بشكل جيد في مسودة مشروع القانون.

وتابع: "بيت القصيد المهم بالنسبة لنا التفرقة بين الأخطاء الطبية الواردة من أي طبيب متخصص والأخطاء الطبية الجسيمة أو ما يمكن تسميته الإهمال الجسيم، محدش بيكون داخل عايز يأذي العيان، هناك خطأ طبي وارد حدوثه.. خطأ مهني فني مسئولية مهنية تستوجب العقوبة المدنية، أما الإهمال الحسيم خطأ مسئولية جنائية، والمسودة لم تفرق بينهم، الخطأ الفني الوارد حدوثه لا يكون جنائي خالص، يروح جنائي الخطأ الجسيم، فلا يصح إحالة الطبيب للتحقيق قبل صدور تقرير المسئولية الطبية".

واستطرد نقيب الأطباء: "في كل دول العالم عندما يتم شكوى الطبيب في أى جهة من جهات الشكاوى طالما تخص ممارسة الخدمة تحيلها للجنة المسئولية الطبية، والأمر ليس تغول على صلاحيات النيابة العامة وجهات التحقيق"، متابعا: "نحن أطباء البلد دى وحريصين جدا على أن البلد تقف على رجليها وتكون في أحسن حالة، مش عايزين نستثني الأطباء ولكن طلباتنا ضمانا لتوحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق أعباء في الأمور الفنية، فلا يتم اتخاذ أى إجراء ضد الطبيب إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات من اللجنة المختصة التي تشكلها اللجنة العليا للمسئولية الطبية".

وأكد عبد الحي، على ضرورة الوصول إلى صيغة مناسبة ومتشابهة مع كل الدول المحيطة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمادة 27 الخاصة بعقوبة الحبس تبقى كما هى بأن تكون في حال إذا وقعت الوفاة نتيجة خطأ طبي جسيم، أما في حالة خطأ فني يحاسب ماديا.

واتفق معه سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، موجها الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، مؤكداً أن هذه الجلسة وجهت رسائل طمأنة للأطباء وتسحب البساط من أي أحد بحاول إثارة اللغط.