كتبت نورا فخرى

انتهت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خلال مناقشتها قضية عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور التابع لمحافظة القاهرة، بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، عدد من التوصيات الهامة، في مقدمتها إيفادها بتقرير مالي وقانوني متضمن عدد العقود المبرمة والتسعير النهائي وموقف ماتم سداده واستبيان طرق ومدد السداد.

كما طالبت اللجنة البرلمانية، بالموقف الفني والمالي والقانوني لتطوير كافة المرافق بالسوق، فضلا عن إيفادها تفصيلا بتشكيل مجلس الأمناء الحالي ومحاضر الاجتماعات منذ بدأ انتظام انعقاده بتغير اللائحة، وحتي تاريخة، وتقرير كامل بشأن الفوارغ ومساحتها في السوق.

كما طالبت اللجنة، ايفادها بالموقف الحقيقي حيال ما تردد بشأن عزم المحافظة إنشاء وطرح محال جديدة، تقع محل الحدائق في المخطط التاسيسي للسوق.

جدير بالذكر، أن هذه التوصيات تأتي في ضوء مناقشة اللجنة البرلمانية، لعدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور التابع لمحافظة القاهرة، بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهداراً للمال العام، حسبما اشارت طلبات الاحاطة المقدمة من النواب أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت، بالاضافة إلي الطلب المقدم بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بسوق العبور، والتي تم تنفيذها منذ عام 1992، وأصبحت غير صالحة للاستخدام وخاصة بمحلات وعنابر الأسماك.