كتبت: سمر سلامة

يسعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى منذ انطلاقه فى مارس 2022 إلى تنظيم عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى داخل إطار من الحوكمة والاستدامة وبشكل عادل يضمن كفاءة للتوزيع، استنادًا إلى دور هذه المنظمات التى تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت دراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن توسع القطاع الحكومى فى برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تنموية وطبية واجتماعية متنوعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إعلان التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى عن تدشين ميثاق التحالف فى مارس 2022، وضم التحالف 23 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، وممثلين عن مشروعات صحية واجتماعية يتم تمويلها بدعم من بعض منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى عضوية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا.

ووضع التحالف عبر ميثاقه خطة لتقديم برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدى والغذائى والمادى (كالأجهزة المنزلية لتيسيير الزواج، أو المنتجات والسلع وبضائع المشروعات الحرفية والمهنية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر)، بالإضافة إلى إتاحة فرص الرعاية الصحية عبر القوافل الطبية، وغيرها.

وبالرغم من أن الخطة الرئيسية للتحالف أنصبت على توفير الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك بعض الأنشطة السياسية التى مارسها التحالف على مدار العام الجارى كالمشاركة فى قمة المناخ COP 27، ومؤتمر النقابات المهنية، وتنظيم وتنفيذ جلسات نقاشية للحوار الوطنى والمجتمعى مع المواطنين فى القرى والمراكز والمحافظات.

وقدم التحالف الوطنى منذ تأسيسه وحتى الآن، فى العمل التنموى حيث تعد أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى على الصعيد السياسى، والاجتماعى، والاقتصادى، والتنموى، مؤشرًا إيجابيًا نحو خلق نهج تشاركى يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى نحو تضافر مؤثر للجهود.

وتعكس هذه الممارسات شمول أهداف التحالف ليتخطى مفهوم العمل الأهلى بمنظوره الضيق القائم على توفير المساعدات إلى المفهوم الأوسع لدور منظمات المجتمع المدنى والتى تُعنى بالتغيير الثقافى والسياسى والاجتماعى، والاقتصادى، عبر التوعية بحقوق الإنسان وإرساء المسؤولية المدنية، وقيم المواطنة والحريات.