كتب محمود حسين

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بقوانين وتشريعات كاملة لمجال النقل البحري وتغطي السفينة في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الإجراءات المتعلقة بها، دون الحديث عن أجزاء متفرقة، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت خطوات كبيرة جدا في مجال تنمية الموانئ المصرية، وأنفقت المليارات بهدف رفع كفاءتها لتضاهي الموانئ العالمية وتستقبل السفن العملاقة.

وأضاف أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، أن مشروع القانون خطوة على الطريق الصحيح، ومع ذلك يتحتم أن نكون أمام تشريعات عصرية حديثة، خاصة أن وقت صدور هذا القانون سنة 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متأخرة في مجال التجارة البحرية الآن تتصدر هذه التجارة الحيوية.

ولفت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن مصر تحتل مكانة متميزة وتمتلك 3200 كيلو شواطىء، بالإضافة إلى موقع استراتيجي وموانىء مستحدثة، وتابع: نحتاج إلى قانون جديد نستلهم فيه الفكر الجديد في العالم حيث وجد الآن موانئ غير صالحة ولا بد من تحديث الأسطول وتحديث القوانين ويصاغ فيها النصوص القانونية التي تحقق الاكتفاء الذاتي من التصدير والاستيراد بالعملة الصعبة وتوفير العمالة.