كتب محمد عبد الرازق

أكد المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، انضمام مصر إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، خلال فعاليات قمة العشرين بالبرازيل، جاء تأكيداً وإيماناً منه بخطورة هذه القضية على مجتمعات الدول النامية، التى تعاني من نقص التمويل الميسر للتنمية، وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون فى الدول النامية، فضلاً عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ، وهو ما يزيد من أعباء هذه الدول وسط التحديات العالمية المتلاحقة.

وأضاف "العسال"، أن الرئيس السيسي حرص على كشف مخاطر الوضع بالمنطقة، جراء ما يجري بحق الأبرياء والمدنيين فى غزة ولبنان، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، مما يؤكد على أن دعم مصر لنصرة القضية الفلسطينية لم يتغير على مدار التاريخ، فقد جاءت كلمات الرئيس موجزة ومعبرة عندما أكد أنه لا يمكن التحدث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان جراء الحرب الإسرائيلية التى تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها، كما أنه شدد على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية، بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قمة العشرين تجمع أقوى 20 اقتصاد على المستوى العالمي، لذا فإنها تلعب دورًا هامًا لتكون محرك قوى فى ميزان التجارة العالمى والخريطة الاستثمارية العالمية، وهذا ما يجعل مشاركة مصر بها، ذو أهمية كبرى في ظل تبني مصر سياسات اقتصادية أكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، من أجل مضاعفة حجم الصادرات المصرية، التي تعد ركيزة هامة لدعم وتعافي الاقتصاد الوطني في معركة صموده أمام جميع التحديات التي لحقت به، جراء الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة والتي ألقت بظلالها عليه وعرقلت مسارات التنمية الاقتصادية.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن وجود مصر في حضرة دول ذات اقتصاديات كبرى، تمثل 80% من إجمالى الإنتاج العالمى، وتملك 75% من حجم التجارة العالمية، من شأنه تعزيز موارد العملة الصعبة، فضلاً عن الحصول على امتيازات، مثل استيراد منتجات بتكلفة منخفضة، والحصول على تمويلات لمشروعات مجتمعية أو تنموية، وكذلك تمكين مصر من الحصول على دعم وتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى برامج تنموية لتعزيز اقتصادها ومواجهة التحديات الاقتصادية، فضلا عن تبادل الخبرات في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية على الأخص.