كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فى سطور... 17 سؤالًا وإجابة حول مشروع قانون لجوء الأجانب"، استعرض خلاله 17 سؤالًا وإجابة حول مشروع قانون لجوء الأجانب، حيث لا يتضمن منح الجنسية المصرية للاجئين كما يظن البعض إلا من خلال قوانين الجنسية المنظمة لذلك، ويستند على اتفاقيتين دوليتين، ويشمل 6 حقوق للاجئين، وينظم شئون 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، حيث يُعد مشروع القانون أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. 

فقد استقبلت مصر على أراضيها خلال السنوات الماضية أعدادًا ضخمة من اللاجئين، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب عن القانون، هذا وقد سبق التشريع، اجتماعات للحكومة المصرية، لإجراء حصر لما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية المقيمين الأجانب في مصر من مختلف الجنسيات، الذين تصل إلى أعدادهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي في أبريل الماضي، وهى أعداد ضخمة وكبيرة من اللاجئين.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول مشروع قانون اللاجئين، أبرزها التعريف بالقانون وبنوده ومواده المقترحة، وهل يتضمن مشروع القانون منح الجنسية المصرية للاجئين؟ وماذا يتضمن مشروع القانون بخصوص اللاجئين والهدف منه؟ وهل هناك قيود أو التزامات مفروضة على اللاجئين؟ وكيف سيتعامل القانون مع طلبات اللجوء؟ ومتى يتوقع الانتهاء من إقرار هذا القانون بشكل نهائي؟ و ما الرسالة التي يحملها هذا القانون للمجتمع الدولي؟ وغيرها من الأسئلة. 

فى سطور... 17 سؤالًا وإجابة حول مشروع قانون لجوء الأجانب.. لا يتضمن منح الجنسية المصرية للاجئين.. يستند على اتفاقيتين دوليتين.. يشمل 6 حقوق للاجئين.. وينظم شئون 9 ملايين لاجئ من 133 دولة 

                                         برلمانى