كتب ـ هشام عبدالجليل

اشترط قانون الهيئات الشبابية، عددا من الاشتراطات لشهر الهيئة الشبابية الواجب توافرها، وأن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون،  وأن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

ووفقا للقانون، فإن الاشتراطات الواجب توافرها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا، أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وفى نفس الوقت مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها، ويوقعون عقود تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، وينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من رئيس مجلس الإدارة.

وألزم القانون بضرورة أن يُسأل مؤسسو الهيئة عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب، وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة، ونظام قيد طلبات الشهر، والسجلات الخاصة بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه.

وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من (5%) من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.