كتب ـ هشام عبد الجليل

يحظى القطاع الزراعى باهتمام كبير، وذلك لدوره الكبير فى تحقيق الأمن الغذائى، وهناك العديد من الخطوات التى تستهدف فى المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية وفى مقدمتها القمح، من هذه الخطوات استنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية.

وتضمن قانون الزراعة مجموعة من الضوابط والإجراءات لإنتاج التقاوى، حيث يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إنتاج تقاوى من إحدى درجات الإكثار الآتية:

1. تقاوي الأساس.

2. التقاوي المسجلة.

3. التقاوي المعتمدة.

ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الإكثار وطرق إنتاجها، وعلى من رخص له في الانتاج اتباع هذه الطرق، وعلى كل متعاقد مع الوزارة على إنتاج تقاوى إحدى درجات الإكثار أو غيرها أن تزرع التقاوي التي تسلمها من الوزارة في أرضه المبينة بالعقد. ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوى أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأى محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التي تحددها له الوزارة وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة في العقد.

وحظر القانون، على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى، وتستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار بالعلامات التي تميز بها عبواتها.