يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة المنعقدة الأحد والاثنين القادمين،  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من  النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

وقالت  النائبة  فى طلبها، إن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المُشكلة والمؤثرة فى شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذى بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو خير استثمار في بناء الإنسان.

وأضافت، "ومؤخرا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة " بداية جديدة " لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ، وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفى نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من سن6  إلى 18عاما وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم واعدادهم لسوق العمل."

وأكدت أن  قيمة التعليم ما قبل الجامعي  تتعاظم لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا كان الاهتمام بتحقيق الالتزام والانضباط داخل مدارسنا وأيضا بالمناهج والمحتوى الذى يتلقاه ابناؤنا و ما يصدر من قرارات عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المسئول الأول عن وضع سياسة التعليم ما قبل الجامعي.

وتابعت النائبة قائلة: الاهتمام الإعلامي والشعبي فيما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف من قرارات منها ما هو خاص بتحقيق الانضباط داخل المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية من التزام الطلاب بالزي المدرسي وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه من جهات بعينها ومكافحة الدروس الخصوصية بضمان تواجد المعلمين في المدارس ومجازاة من يمارس المهنة بدون وجه حق، وهى قرارات تستحق الإشادة، وقرارات أخرى تتعلق بالمناهج وتتركز حول تخفيض عدد المواد التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي لتصبح ست مواد بدلا من عشر، ومواد الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلا من ثماني مواد و إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتطبيق منهج العلوم المتكاملة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء، وإعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وكذلك إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، هذا بالإضافة إلى زيادة الفترة المسائية وغيرها من القرارات التى كان لها تأثيرها الكبير على كل أطراف العملية التعليمية.

وذكرت النائبة: إن اعلان الوزارة أن الهدف من هذه القرارات هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتأهيلهم دراسيا لسوق العمل والتطور التكنواوجى المتسارع لهو أمر محمود ولا غبار عليه، ولكن هناك اتفاق من المعنيين بالتعليم على مستوى العالم بأن إعداد الطالب ثقافيا وإنسانيا وترسيخ قيم الانتماء يتم كثيراً من خلال مواد قد تبدو غير معاصرة للتقدم التكنولوجي ولكنها هامة مثل العلوم الانسانية واللغات.

وطالبت النائبة باستيضاح سياسة الحكومة حول هذه القرارات الخاصة بالانضباط وكيفية تنفيذها وضمان تحقيقها في ظل ثقافة استمرت لمدة عقود من التحايل على القوانين وغياب المدرسين وأموال طائلة وأرباح من الدروس الخصوصية او من تعاقدات مع شركات بعينها للزي المدرسي، وكذلك  المتعلقة بالمحتوى الدراسي للمرحلة الثانوية و الهدف من إصدارها، وهل تم عمل دراسة لتأثيرها ومواجهة هذا التأثير على نواح عدة فمثلا أقسام مثل علم النفس والعلوم الاجتماعية في الكليات النظرية تناقص عدد طلابها بشكل كبير مع تعاظم الاقبال على أقسام أخرى و التأثر السلبي لدراسة اللغة الأجنبية الثانية التي أصبحت مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، رغم أهمية تعدد اللغات الاجنبية التي يدرسها الطالب والتي من شأنها توفير فرص عمل متعددة وجعل مصر مركزًا جاذبًا لصناعات تلعب فيها اللغات دورًا رئيسيًا مثل التعهيد، وبالطبع السياحة وغيرها.

وتساءلت النائبة فى طلب المناقشة اذا كانت اللغة الاجنبية الثانية لا تُدرس بالطريقة اللائقة، فلماذا لم تتم محاولات للارتقاء بها بدلا من تهمیشها؟  مضيفة  بعض المواد مثل الجغرافيا لن يدرسها طلاب القسم العلمي رغم أهميتها القصوى، وما تشهده منطقتنا حاليا من نزاعات لهو خير دليل على أهمية التاريخ والجغرافيا.

ولفتت النائبة إلى السرعة التي تمت بها إعداد المناهج الجديدة، والمفترض أن الإعداد العلمي السليم لمناهج المرحلة التي تأتى بالطلاب الى التعليم العالي، وبالتالي سوق العمل تستلزم وقتا كافيًا ليس فقط لوضعها ولكن للتأكد من ملاءمتها وتحقيقها الأهداف المرجوة.

وتساءلت أيضا عن مدى جاهزية المعلمين لتدريس والتعامل مع المحتوى الجديد، علما أنه رغم التحول التكنولوجي، لازال المعلم هو الركن الرئيسي في التعليم.

واختتمت النائبة طلبها، إن التحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم بالتأكيد عديدة ومتراكمة لسنوات وتحتاج إلى جرأة في مواجهتها والتغلب عليها مصحوبة برؤية واضحة ومدروسة لتستطيع الوزارة تحقيق رسالتها الهامة التي تشكل وعى ومدارك الأجيال التي ستحمل على عاتقها يوما ما مسؤولية هذا الوطن العظيم.