كتب هشام عبد الجليل

وافقت لجنة الزراعة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى.

وتضمنت اللجنة دراسة عدد من الملقات الهامة منها ظاهرة نقص الأسمدة التى تعد أهم مستلزمات الإنتاج الزراعى والمحدد الرئيسى للإنتاجية المحصولية وربحية الزراع فى مواسم الاحتياجات، مع دراسة الآثار المترتبة على الاتجاه نحو التحول إلى الدعم النقدى.

كما توافقت اللجنة على ضرورة التعرف على الجهود البحثية للتحول لاستخدام المبيدات الحيوية والتوسع فى المكافحة البيولوجية كبديل عن التوسع فى استخدام المبيدات الكيميائية للحد من آثارها السلبية.

وكذلك تضمنت خطة اللجنة المراجعة المستمرة للمعادلة السعرية لاستلام جميع الحاصلات الزراعية (القمح، قصب وبنجر السكر، الأرز، الذرة الشامية، الفول، القطن، عباد الشمس، فول الصويا) بما يتناسب مع تكاليف زراعة هذه المحاصيل وإعلانها قبل مواسم الزراعة بوقت كافٍ لتشجيع الزراع على التوسع فى مساحات زراعتها لتحقيق الأمن الغذائى، وتحقيق التوازن بين جميع أطراف المنظومة (المنتج – المستهلك) لمنع ظاهرة الاحتكار مع تقديم السلعة للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وشملت تفعيل دور المراكز البحثية فى توفير التقاوى المعتمدة من جميع المحاصيل (القمح، الأرز، الذرة) للزراع بالكميات والجودة المطلوبة  بأسعار المناسبة لزراعة مساحاتهم حفاظًا على إنتاجية محصول القمح، والحد من ظاهرة زراعة تقاوى الكسر التى تؤدى لتدهور الإنتاجية المحصولية.

وأيضا تضمنت المتابعة المستمرة لمشكلات زراع محصولى قصب وبنجر السكر مع شركات التصنيع لكونهما المحصولين الرئيسيين لإنتاج سلعة السكر فى مصر، مع تعميم الزراعة بالشتل والري بالتنقيط لما له من أثر فى خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

يأتى ذلك إلى جانب دراسة آليات عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة وربط أعمال صرف الحصص السمادية بالحيازة الزراعية، على أن يتم الالتزام بتوفير احتياجات الزراع قبل مواسم الزراعة.