كتبت نورا فخرى

تحرص الدولة على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ في القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أكد برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026)، علي استهداف تشريعات هامة لدعم الاستثمار البيئي، يضعها علي أولوياته في مقدمتها، استكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره.

كما تستهدف الحكومة، استكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قانون النفاذ لمواد الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاضافة إلي استكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لتسهيل ودعم الاستثمار البيئي.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.