كتبت - مرام محمد

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

واستعرض محافظ الجيزة، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية لكل وحدة محلية على حدة، وموقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها، موجهًا بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة، والتحديات، لاتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.

وشدد محافظ  الجيزة، على ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقًا للجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات الأداء.

ووجه النجار"، بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.

وخلال اللقاء تم استعراض موقف عدد من المشروعات المستهدفة بالخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة، منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة واستكمال وإنشاء المواقف والاسواق النموذجية وتم مناقشة مشروعات رصف وتطوير عددًا من الطرق الحيوية بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمتابعه مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة  وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والإلتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال، مشيرًا إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.

وخلال اللقاء كلف المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة للمرور علي الأحياء والمراكز والمدن ومراجعة حاله المعدات والمركبات ومدى احتياج البعض منها لإجراء الصيانات الشاملة حفاظاً على المال العام وكفاءة العمل والاستفادة من الموارد المتاحة.

حضر اللقاء اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والأجهزة والهيئات المعنية.