قال نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويرى إن انعقاد مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية فى القاهرة تحت شعار "معاً من أجل وقف الحرب" يؤكد بوضوح أن مصر لم ولن تتوانى فى أى مرحلة من المراحل عن تقديم كل الدعم للدولة السودانية الشقيقة من أجل أن تحظى بالأمن والاستقرار والتقدم.

وأوضح اللواء الدويرى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/ اليوم /السبت/ - أن تكثيف مصر لجهودها يأتى من منطلق أن السودان تدخل فى الدائرة الأولى للأمن القومى المصرى بالإضافة إلى أن الدولتين ترتبطان بروابط تاريخية قوية لا يمكن أن تنفصل مهما كانت الظروف.

وذكر بأن مصر قد تحركت منذ إندلاع الصراع الأخير فى السودان فى إبريل 2023 وانخرطت بجهود مكثفة ومتنوعة ومتواصلة لحل الأزمة السودانية والعمل على وقف الحرب التى أدت بالدولة إلى الدخول فى مستنقع من الدماء والمعاناة الإنسانية التى حان الوقت لأن تتوقف فوراً.

وأشار فى هذا المجال إلى أن مصر دعت إلى انعقاد مؤتمر دول الجوار فى القاهرة فى يوليو 2023 الذى شارك فيه كافة قادة هذه الدول، حيث تم خلال المؤتمر بلورة مجموعة من المبادئ الرئيسية لإنهاء الحرب تمهيداً لبدء الحوار السياسى الشامل لحل هذه الأزمة التى يؤثر استمرارها على استقرار المنطقة كلها، بالإضافة إلى أن مصر قد عقدت أكثر من حوار وطنى لقوى الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية فى القاهرة.

ونوه بأن مصر حرصت من خلال عقد مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية تحت شعار "معاً لوقف الحرب فى السودان" الذى شارك فيه قيادات سودانية مرموقة وممثلى المنظمات الدولية والعربية على محاولة تقريب المواقف الخلافية بين كافة الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى ما يمكن أن يسمى بخريطة طريق واضحة تؤدى إلى تحقيق تطلعات الشعب السودانى الشقيق الذى يستحق أن يعيش فى دولة آمنة مستقرة، مع التأكيد على أن حل الأزمة السودانية لايمكن إلا أن يكون حلاً سياسياً فقط وأن يتم هذا الحل من خلال توافق كافة القوى والأطراف السودانية على الأسس اللازمة للحل لإنقاذ الدولة من مستقبل مجهول.

وسلط اللواء محمد إبراهيم الضوء على أن مصر ترى أن حل الأزمة السودانية يجب أن ينبع فقط من خلال رؤية سودانية خالصة وليس من خلال أى رؤى خارجية مفروضة لا تحقق إلا مصالح الأطراف التى تطرحها، حيث أن الشعب السودانى يمتلك من القيادات والمؤسسات والخبرات ما يؤهله إلى أن يكون قادراً على التعامل مع قضاياه ومشكلاته من منظور سودانى بصفة أساسية، أما أى طرف خارجى فيجب أن يقتصر دوره على تقديم المساعدة والدعم وتسهيل النواحى الإجرائية دون أى تدخل فى الشؤون السودانية.

وشدد على أن مصر هدفت من خلال عقد هذا المؤتمر الجامع للقوى السياسية إلى أن يكون بمثابة خطوة رئيسية فى مسار الحل الدائم للأزمة السودانية بحيث يتم الاتفاق على مبادئ محددة يمكن البدء فى متابعتها وتنفيذها فى أقرب فترة ممكنة على أن تحظى هذه المبادئ بتوافق عام يركز فقط على المصالح العليا للشعب السودانى وليس على أى مصالح حزبية أو شخصية ضيقة.

وقال: " وبالنظر إلى البيان الختامى الصادر عن المؤتمر، يمكن الإشارة إلى أنه تضمن مجموعة من النقاط الرئيسية المتوافق عليها ويجب التوقف عندها أهمها اعتراف المشاركين فى المؤتمر بأن السودان يمر بمرحلة حرجة فى تاريخه تهدد ليس فقط استقراره ولكن أيضاً بقائه، وضرورة الوقف الفورى للحرب بما يشمل آليات وسبل مراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار".

وأضاف إن البيان الختامى ناشد الدول الداعمة لأطراف الحرب بالتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب، مع التأكيد على أن مؤتمر القاهرة جمع لأول مرة ومنذ بدء الحرب الفرقاء المدنيين على الساحة السياسية حيث توافقوا جميعاً على العمل من أجل وقف الحرب.
وأبرز كذلك أن البيان الختامى ركز على أهمية تجنيب المرحلة التأسيسية التى ستعقب الحرب، كافة الأسباب التى أدت إلى فشل الفترات الانتقالية السابقة، بجانب تشكيل لجنة لمتابعة هذا الجهد من أجل الوصول إلى سلام دائم.

واختتم اللواء محمد الدويرى بالتأكيد على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر نقطة إنطلاق لحل الأزمة السودانية، وأن تتواصل الجهود من أجل استثمار قوة الدفع الإيجابية التى تولدت عنه حتى يمكن البناء على نتائجه، لافتاً إلى أنه لايمكن أن تنجح الجهود المقبلة أو تستكمل بالشكل المطلوب إلا إذا تحملت كافة القوى والأطراف السودانية أولاً مسئولياتها أمام الشعب السودانى من منطلق أن الحل السوداني/السودانى فقط هو الحل الأمثل ثم تحظى هذه الجهود بدعم إقليمى ودولى محايد وبدون ذلك ستظل الأوضاع فى السودان تدور فى حلقة مفرغة.