مقترح قانون لإلغاء تطبيقات النقل وتعويضه بسائقي الطاكسيات وفي التفاصيل :

تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، من خلال اشتراط حصول السائقين العاملين في هذا المجال على بطاقة السائق المهني.

ويتمثل هذا المقترح في تعديل المادة 40 من مدونة السير، حيث ينص على أنه لا يجوز لأي شخص قيادة المركبات التالية لأغراض مهنية دون التوفر على بطاقة سائق مهني:

المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو الخاص.

مركبات النقل العمومي للأشخاص.

المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة من الصنف “د” (D) أو “هـ” “و” (ED).

سيارات الأجرة بنوعيها الأول والثاني.

حافلات النقل الحضري، مركبات الإغاثة، ومركبات النقل المدرسي.

المركبات المستخدمة في النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث تُحدد ضوابط استخدام هذه المركبات لاحقاً بنص تنظيمي.

ويهدف الفريق من خلال هذا التعديل إلى وضع إطار قانوني يحد من الخلافات المتزايدة بين مهنيي النقل، وخصوصاً سائقي سيارات الأجرة، وبين السائقين العاملين في إطار التطبيقات الذكية.

وسيمنع بذلك ولوج المهنة إلا من خلال الحصول على رخصة السياقة المهنية وهو ما يتطابق مع معايير أصحاب الطاكسيات.