تصاعدت التوترات بين فرنسا والجزائر في الأيام الأخيرة، إثر سلسلة من الأحداث التي أثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين. بداية الأزمة كانت عندما رفضت السلطات الجزائرية استقبال مواطن جزائري تم ترحيله من فرنسا، مما دفع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى التحذير من أن بلاده قد تضطر إلى الرد إذا استمرت الجزائر في موقفها التصعيدي. وبينما كانت فرنسا تُلمح إلى احتمال فرض قيود على التأشيرات أو تقليص مساعدات التنمية، فإن هذا النزاع يهدد بتأثيره على مواضيع التعاون بين البلدين.

القضية التي أثارت الجدل تتعلق بمؤثر جزائري يُعرف بلقب “بوعلام”، الذي تم توقيفه في مدينة مونبلييه الفرنسية، حيث تم إلغاء تصريح إقامته وترحيله إلى الجزائر. لكن السلطات الجزائرية رفضت استقباله، مما أدى إلى إعادته إلى فرنسا. السلطات الفرنسية تتهمه بـ”الدعوة لتعذيب معارض للنظام الجزائري”، مما جعل القضية تأخذ بعدًا سياسيًا وقانونيًا معقدًا. وقد أدى هذا إلى تعقيد العلاقات بين البلدين وزيادة التوترات.

في نفس السياق، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق، غابريال أتال، إلى وقف العمل باتفاقية الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر في 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالي العمل والإقامة في فرنسا. هذه الدعوة تأتي في وقت حساس، حيث يتزايد التوتر بين البلدين بسبب توقيف عدة مؤثرين جزائريين في فرنسا للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب ونشر رسائل كراهية.