تعاني أنظمة التقاعد في المغرب من أزمة هيكلية تهدد استدامتها على المدى البعيد، ما دفع الحكومة إلى إعداد خطة إصلاحية شاملة تسعى لضمان التوازن المالي لهذه الصناديق وتحقيق استمراريتها.

ومن المرتقب الكشف عن هذه الخطة في الفترة القريبة، وسط ترقب شعبي ونقابي واسع.

وتتضمن الخطة المقترحة عدة إجراءات رئيسية تهدف إلى تحسين أداء أنظمة التقاعد وضمان فعاليتها:

1. رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
   يهدف هذا الإجراء إلى تمديد فترة العمل وزيادة الإيرادات لصالح صناديق التقاعد.

ومع ذلك، يُتوقع أن يُطبق بشكل تدريجي أو يُستثنى منه بعض المهن الشاقة.

2-تغيير منهجية احتساب المعاش

يقترح الإصلاح اعتماد متوسط الأجور خلال كامل الحياة المهنية كمعيار لحساب المعاش، بدلًا من التركيز على السنوات الأخيرة فقط، إلى جانب تحديد حد أقصى للمعاش بنسبة 80% من الراتب الأخير.

3. زيادة نسبة المساهمات
   من أجل تعزيز الموارد المالية، تُخطط الحكومة لزيادة المساهمات التي تقدمها الدولة وأرباب العمل والأجراء بشكل منسق.

مواقف الأطراف النقابية

تثير هذه الإصلاحات جدلًا واسعًا، حيث تعارض النقابات بشدة رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، معتبرة أن ذلك يشكل عبئًا إضافيًا على الطبقة العاملة. كما تطالب بتحسين أجور العاملين ومعاشات المتقاعدين، لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.

أفق الإصلاح

في ظل تباين المواقف، يبقى نجاح هذه الخطة رهينًا بتوافق الحكومة مع النقابات وأصحاب المصالح