تأسس مسجد باريس الكبير عام 1926 بمبادرة من السلطان المغربي مولاي يوسف، ليكون رمزًا للتعايش والتعاون بين المغرب وفرنسا.
شُيد بأيدٍ مغربية ويحمل في طياته تاريخًا ثقافيًا ودينيًا عريقًا يربط المملكة بالعاصمة الفرنسية. المسجد كان ولا يزال شاهدًا على الدور المغربي في تعزيز القيم الإسلامية المعتدلة.
رغم هذا الإرث التاريخي، يثير غياب المغرب عن إدارة المسجد تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى انتقال المسؤولية إلى الجزائر.
هذا الوضع يدفع الكثيرين إلى الدعوة لاستعادة الدور المغربي في إدارة المسجد، كونه يعكس الهوية الثقافية والدينية التي تأسس عليها.
اليوم، يُعتبر مسجد باريس أحد أبرز المعالم الإسلامية في أوروبا، مما يجعل أهمية إدارته من قبل المغرب قضية أساسية لضمان استمرارية رسالته في نشر قيم السلام والتعايش، التي تشتهر بها المملكة المغربية.
دعوات لاستعادة الإدارة
تصاعدت مؤخرًا الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي مطالبة بعودة إدارة المسجد للمغاربة. هذه المطالب تأتي وسط قلق متزايد بشأن المشاكل الإدارية والتنظيمية التي يواجهها المسجد تحت الإدارة الحالية، والتي قد تؤثر على دوره كمنارة للتسامح والاعتدال.
المغرب، المعروف بريادته في نشر قيم الوسطية، يُعتبر الأنسب لتسيير المسجد، بما يضمن الحفاظ على هويته ورسالة التسامح التي يعبر عنها.
الناشطون يؤكدون أن إعادة الإدارة للمغاربة ليست فقط مسألة رمزية، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز دوره الثقافي والديني.
في ظل مكانة المغرب كمصدر عالمي للتعايش بين الأديان والثقافات، فإن استعادة إدارة مسجد باريس ستكون خطوة محورية لضمان دوره المستقبلي في نشر قيم التعايش والانفتاح على المستوى الدولي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
