مهلة حتى نهاية يناير: تنظيم جديد يهدد مئات سيارات الأجرة في المغرب بالتوقف عن العمل وفي التفاصيل،

حددت المصالح الأمنية المغربية يوم 31 يناير 2025 كآخر موعد لسائقي سيارات الأجرة لتقديم وثائق تثبت أن أصحاب المأذونيات التي يعملون بها لا يزالون على قيد الحياة.

هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، لكنها تثير حالة من القلق والارتباك بين العديد من المستغلين.

مئات سيارات الأجرة مهددة بالتوقف

تشير تقارير صحفية إلى أن المئات من سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، في مختلف المدن المغربية مهددة بالتوقف عن العمل في الأيام المقبلة.

ويشمل هذا التهديد المركبات التي تعمل بمأذونيات تعود لأشخاص متوفين وليس لديهم ورثة لتسوية وضعها القانوني.

إجراءات جديدة لتنظيم القطاع

وفقًا للسلطات، فإن هذا الإجراء يُلزم مستغلي سيارات الأجرة بتقديم شهادات حياة لأصحاب المأذونيات قبل نهاية يناير الجاري. الهدف الأساسي هو تنظيم القطاع وضمان الشفافية، وسط تقارير عن وجود سيارات أُجِّرت بمأذونيات غير قانونية أو تعود لأشخاص متوفين.

ارتباك في صفوف المستغلين

هذا القرار أثار حالة من الارتباك بين مستغلي سيارات الأجرة، خصوصًا أولئك الذين يعملون بمأذونيات لأشخاص متوفين. العديد منهم يواجهون تحديات في تقديم الوثائق المطلوبة أو التوصل إلى حلول قانونية.

تداعيات محتملة

خطر توقف المئات من السيارات عن العمل إذا لم يتم تسوية الوضعيات القانونية.

احتمالية تصاعد الخلافات القانونية بين المستغلين والسلطات أو ورثة أصحاب المأذونيات.

تأثير على خدمات النقل العمومي في بعض المدن، حيث تشكل سيارات الأجرة جزءًا أساسيًا من وسائل النقل.

رؤية نحو تنظيم أفضل

في إطار جهودها لتنظيم قطاع النقل، تسعى السلطات إلى القضاء على الممارسات غير القانونية وتعزيز الشفافية. هذه الإجراءات قد تُسهم في تحسين إدارة القطاع وضمان احترام القوانين المعمول بها، لكنها تتطلب دعمًا لتسهيل الامتثال من قبل مستغلي سيارات الأجرة الذين يواجهون تعقيدات قانونية وإدارية.

المرحلة المقبلة

مع اقتراب المهلة النهائية، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حراكًا مكثفًا بين السلطات ومستغلي سيارات الأجرة لإيجاد حلول عملية وتجنب توقف واسع النطاق للخدمات.