كشفت الحكومة عن تعديلات جديدة تتعلق بالضرائب السنوية على السيارات، ضمن قانون المالية لسنة 2025.

وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات وتقليص التعقيدات التي تواجه مالكي السيارات الجديدة، مع الحفاظ على استقرار الرسوم السنوية.

تمديد مهلة الدفع لمالكي السيارات الجديدة

أحد أبرز التعديلات هو تمديد المهلة الممنوحة لمالكي السيارات الجديدة لتسديد رسوم “الفينيت” من 30 إلى 60 يومًا. ووفقًا للمذكرة التفسيرية للقانون المالي رقم 60-24، يبدأ احتساب هذه المهلة من تاريخ تسلّم وصل إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).

وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تقليل الأعباء الإدارية وتجنب النزاعات المتعلقة بالتأخير في إصدار الوثائق الرسمية.

استمرار الرسوم دون تغيير لعام 2025

أكدت الحكومة أن قيمة الضرائب السنوية ستظل ثابتة كما كانت في عام 2024. وتفصيلًا:

ـ تبلغ الضريبة 350 درهمًا للسيارات بمحركات تقل عن 8 أحصنة (بنزين)، و700 درهم لمحركات الديزل من نفس الفئة.

ـ ترتفع الرسوم إلى 8,000 درهم و20,000 درهم للسيارات ذات المحركات التي تتجاوز قوتها 15 حصانًا (بنزين وديزل على التوالي).

إعفاءات لدعم الطاقة النظيفة

ضمن الجهود الرامية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، تستمر الإعفاءات الكاملة للسيارات الكهربائية والهجينة من الضرائب السنوية. يعكس هذا الإجراء التزام المغرب بدعم وسائل النقل المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

خيارات دفع مرنة وسريعة

لتسهيل عملية الدفع، أتاحت السلطات خيارات متعددة تشمل:

1. الدفع الإلكتروني عبر منصة “mavignette.ma“.
2. استخدام تطبيقات المؤسسات البنكية الشريكة أو الشبابيك الأوتوماتيكية.
3. زيارة الوكالات البنكية أو نقاط البيع المعتمدة.
4. الدفع المباشر في مقرات الإدارة الضريبية.

تأتي هذه الخيارات في إطار مساعي الحكومة لجعل عملية الدفع أكثر سرعة وسلاسة، مع تقليل التعاملات الورقية وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.

رؤية شاملة لتحسين الخدمات

تعكس هذه التعديلات رؤية شاملة لتحسين تجربة المواطنين عند اقتناء السيارات الجديدة، وتسهيل الالتزام بالواجبات الضريبية. كما تُظهر التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مناخ الثقة مع الإدارة العامة.