بدأ المغرب عام 2025 بتطبيق توقف بيولوجي لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين، الذي يُعد غذاءً رئيسيًا للمغاربة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم. يستمر التوقف لمدة تتراوح بين شهر وشهرين حسب المناطق الساحلية، وذلك في إطار جهود وطنية لحماية الثروة السمكية من الاستنزاف وضمان استدامتها.

تفاصيل القرار ومناطقه

وفق قرارات صادرة عن زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، تم تقسيم مدة التوقف على مرحلتين:

شهر ونصف على السواحل الممتدة من منطقة تگناج قرب أكادير إلى رأس بوجدور.

شهرين كاملين على السواحل الممتدة من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض في الداخلة.

هذه الإجراءات تزامنت مع فترة وضع البيض للسردين والأسماك السطحية الأخرى، ما يساهم في تعزيز تكاثرها وضمان وفرتها خلال أشهر الربيع، خاصة أبريل وماي، التي تعد ذروة نشاط الصيد.

انعكاسات اقتصادية وبيئية

التوقف البيولوجي، الذي شهد هذا العام زيادة في مدته مقارنة بسنة 2024، يعكس التزام المغرب بالحفاظ على التوازن البيئي البحري واستدامة الموارد البحرية. وأوضح عبد القادر الطويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للبحارة وربابنة الصيد البحري، أن هذا الإجراء “خطوة هامة لحماية الثروة السمكية الوطنية وضمان استمراريتها”.

ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي التوقف إلى ارتفاع أسعار السردين في الأسواق المحلية نظرًا لانخفاض العرض خلال فترة التوقف، مما قد يشكل تحديًا للمستهلكين الذين يعتمدون عليه كبديل اقتصادي للحوم.

نحو استدامة طويلة الأمد

تشير التوقعات إلى احتمال تمديد فترات التوقف البيولوجي في الأعوام المقبلة، نتيجة للتحديات المتزايدة التي تواجه الموارد البحرية في المغرب. التقارير تؤكد أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين التوازن البيئي وحماية قطاع الصيد البحري من مخاطر الاستنزاف.

في ظل هذه الجهود، يبقى السؤال حول قدرة القطاع على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية المرافقة للتوقف، ومدى تأثير ذلك على المستهلكين وصيادي الأسماك في مختلف مناطق المملكة.