أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، التزامه بإطلاق حوار سياسي وطني شامل، مشدداً على أهمية هذا الحوار في مواجهة التحديات الداخلية وتعزيز الحقوق الأساسية.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الجزائري بمجلسيه، حيث أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف.
وقال تبون في خطابه: “المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق الحوار السياسي، كما التزمت بذلك، وسيكون هذا الحوار بمستوى الرهانات الداخلية التي تواجهها البلاد”.
وأعرب عن أمله بأن يكون هذا الحوار “عميقاً وشاملاً بعيداً عن التكرار الخطابي”، مضيفاً أنه سيهدف إلى خدمة الحقوق الأساسية للمواطنين بما يتماشى مع القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية والجمعيات.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الحوار الوطني سيكون “منظماً وموجهاً نحو تقوية الجبهة الداخلية”، مؤكداً: “جزائر اليوم ليست جزائر الأمس”.
وأضاف: “سنبدأ بمراجعة قوانين الجماعات المحلية كخطوة نحو إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقيقية”.
وفي إطار تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، شدد تبون على أن الحكومة أجرت تغييرات في قطاع العدالة بهدف “إرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة، ومواصلة مكافحة الفساد حتى النهاية”. وأكد أن مكافحة الفساد لا تزال على رأس أولويات الدولة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
كما تطرق الرئيس الجزائري إلى قضايا التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن البلاد تتبنى نموذجاً اقتصادياً جديداً قائماً على تنويع الاقتصاد وتحرير المبادرة الفردية. وأضاف أن هذا النموذج بدأ يؤتي ثماره، مستشهداً بتقارير إيجابية صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
في ختام خطابه، أبدى تبون التزامه بفتح قنوات الحوار مع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية لتعزيز وحدة البلاد وبناء مستقبل يعكس تطلعات الشعب الجزائري.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
