تشهد المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة في المغرب تفاعلاً مجتمعياً واسعاً، حيث تعد هذه الخطوة محطة بارزة نحو تحديث التشريعات الأسرية.
وبينما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين واقع الأسرة المغربية، أثيرت موجة من الجدل نتيجة انتشار معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين إلى تداولها بنبرة هزلية أو مثيرة للقلق. ومع ذلك، يبقى النقاش الجاد هو الوسيلة الأنسب لتوضيح الحقائق وتصحيح المفاهيم.
الحضانة والنفقة: هل هي عبء على الأب أم حق للطفل؟
من أكثر المغالطات شيوعاً القول إن الحضانة تبقى للأم بعد زواجها وأن الأب يُجبر على الإنفاق على طليقته وزوجها الجديد. لكن الواقع يكشف أن القانون المغربي يلزم الأب بالإنفاق فقط على أبنائه، بينما تنتهي مسؤولياته تجاه طليقته بعد انتهاء فترة العدة. كما يُمنح الأب الحق في طلب إسقاط الحضانة إذا أثبت أن مصلحة الطفل الفضلى تتطلب ذلك.
الحضانة في التشريع المغربي مستمدة من الشريعة الإسلامية، حيث تُعطى الأولوية للأم وجدتها ثم الأقرب فالأقرب، ويأتي الأب في المرتبة الخامسة. هذا الترتيب يعكس حرص المشرع على ضمان استقرار الطفل ونشأته في بيئة أقرب إلى الحنان والرعاية.
العمل المنزلي وتقسيم الثروة: بين التقدير والتضخيم
أثارت النقاشات حول “تقاسم الثروة” جدلاً منذ إصدار مدونة الأسرة عام 2004، وتجدّد الجدل مع التعديلات المقترحة. النصوص الجديدة لا تلزم الرجل بتقاسم ممتلكاته المكتسبة قبل الزواج، بل تهدف إلى تقدير العمل المنزلي للزوجة كإسهام فعلي في بناء الثروة المشتركة خلال فترة الزواج.
يُتوقع أن يأخذ تطبيق هذا الإجراء بعين الاعتبار عوامل متعددة مثل مدة الزواج وظروف الزوجين، بما يضمن التوازن دون إثقال كاهل أحد الأطراف. يعكس هذا التوجه اعترافاً بأهمية العمل غير المدفوع الذي تقوم به الزوجة، مع الحفاظ على العدالة المالية بين الطرفين.
السكن بعد وفاة الزوج: حماية مؤقتة أم إخلال بالميراث؟
يُطرح في المراجعة الجديدة مقترح يمنح الزوجة والأبناء حق الإقامة المؤقتة في بيت الزوجية بعد وفاة الزوج، دون تمليكهم إياه أو استثنائه من التركة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الأسرة من التشرد أو الضغوط الاجتماعية، خاصة في حال كان السكن المورد الوحيد للأسرة.
التطبيق العملي لهذا المقترح يخضع لضوابط قانونية دقيقة تضمن حقوق الورثة وتراعي الظروف الاجتماعية للأسرة، ما يجعل منه استجابة حكيمة للتحديات الراهنة دون الإضرار بحقوق أي طرف.
شهادة الزواج بالخارج: تسهيل للأوضاع الخاصة
انتشرت شائعة تفيد بأن المراجعة الجديدة تلغي شرط “الإسلام” في الشهادة على الزواج، وهو أمر غير دقيق. التعديل المقترح ينطبق فقط على المغاربة المقيمين في الخارج، حيث قد يصعب أحياناً العثور على شهود مسلمين. الهدف هو تسهيل توثيق عقود الزواج وفق قوانين الدول المضيفة، دون الإخلال بالشروط الشرعية داخل المغرب.
أبعاد المراجعة ودور المؤسسات الشرعية
تشكل التعديلات الجديدة إطاراً تمهيدياً لصياغة نصوص قانونية نهائية تخضع لمزيد من النقاش والتدقيق. ويبرز المجلس العلمي الأعلى كجهة محورية في دراسة هذه التعديلات والمصادقة على توافقها مع الشريعة الإسلامية. كما أن الموافقة الملكية على هذه الخطوط العريضة تعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين الاجتهاد الشرعي والمصالح المجتمعية.
أبرز نقاط القوة في التعديلات الجديدة
- تبسيط إجراءات الزواج
التعديلات تسعى لتسهيل المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بالزواج، مما يعزز الشفافية ويسرّع العملية.
- تعزيز القضاء المتخصص
تحسين البنية التحتية للمحاكم الأسرية وتأهيل الكوادر القانونية لضمان خدمة أكثر كفاءة وجودة.
- إنشاء هيئة للصلح والوساطة
إدخال آليات جديدة لحل النزاعات الأسرية بطرق ودية، مما يقلل من العبء على القضاء ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
- تطوير نظام الطلاق الاتفاقي
إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي أمام العدول دون المرور بإجراءات قضائية مطولة، مما يسهل على الطرفين الوصول إلى اتفاق مرضٍ.
ختاماً: نحو عدالة اجتماعية أكثر شمولاً
تمثل مراجعة مدونة الأسرة خطوة كبيرة نحو تحديث التشريعات الأسرية بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعزز استقرار الأسرة المغربية. وبينما تسهم هذه التعديلات في مواجهة تحديات الواقع الاجتماعي، تبقى الحاجة قائمة لتعزيز الحوار والتوعية لتوضيح المفاهيم ودحض الشائعات، بما يضمن نجاح هذه المراجعة وتحقيق أهدافها المنشودة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
