تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التصيد الاحتيالي وسرقة العملات الرقمية بالمغرب
في إنجاز أمني جديد، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمغرب من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في النصب الإلكتروني والقرصنة، مستخدمة أسلوبًا إجراميًا متقدمًا يُعرف بـ”التصيد الاحتيالي” (Phishing).

وتستهدف هذه الشبكة ضحاياها من الأجانب، بغرض سرقة معطياتهم الشخصية الخاصة بمحافظ العملات الرقمية وتحويل تلك الأموال إلى حسابات بنكية داخلية.

شبكة إجرامية وتفاصيل تفكيكها

كشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة تعتمد على أساليب احتيالية متطورة للإيقاع بضحاياها. يتم إرسال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، تحمل شعارات لمؤسسات مالية أو منصات تداول العملات الرقمية، وتدعو الضحايا لتحديث بياناتهم الشخصية أو أرقامهم السرية. بمجرد أن يقع الضحايا في الفخ ويدخلون بياناتهم، تحصل الشبكة على المفاتيح الخاصة لمحافظهم الرقمية.

ما يميز هذه الشبكة أنها تستهدف عملاء أجانب، مستغلة الانتشار الواسع للعملات الرقمية والتعامل بها عالميًا، مما يُصعّب تتبع الأموال المسروقة. وكانت العصابة تقوم بتحويل العملات الرقمية المسروقة إلى حسابات بنكية وطنية، ما يُشير إلى وجود تنظيم داخلي محكم يسهل عملية غسيل الأموال.

تحركات أمنية مُحكمة

العملية الأمنية جاءت نتيجة تحقيقات معمقة وتنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية، بعد تتبع أنشطة مشبوهة لحسابات مالية تم استغلالها في تحويلات مرتبطة بسرقة العملات الرقمية. وبفضل استخدام تقنيات تحليل البيانات وتتبع الأدلة الرقمية، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحديد أفراد الشبكة وأماكن نشاطهم.

الأبعاد القانونية والجنائية

تعتبر الجرائم المتعلقة بالتصيد الاحتيالي والقرصنة الإلكترونية من أخطر التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، خصوصًا مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا والاعتماد المتزايد على العملات الرقمية. ويواجه أفراد الشبكة الموقوفون تهما ثقيلة، من بينها:

ـ النصب والاحتيال باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة
ـ القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات الشخصية
ـ غسيل الأموال باستخدام الحسابات البنكية الوطنية
ووفق القانون المغربي، قد تصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة وغرامات مالية ضخمة، مع مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي.

تعزيز الأمن الرقمي

في ظل تنامي مثل هذه الجرائم، شددت السلطات المغربية على أهمية رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين والمقيمين، خاصة ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وعدم التجاوب مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة. كما دعا الخبراء إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لمثل هذه الأنشطة الإجرامية.

وتُبرز هذه العملية نجاح الأجهزة الأمنية المغربية في مواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة الجرائم الإلكترونية بفعالية. كما تعكس التزام السلطات بحماية الاقتصاد الرقمي وضمان سلامة المعاملات المالية، بما يعزز من الثقة في النظام الأمني المغربي داخليًا ودوليًا.