قررت الحكومة تشديد الرقابة على الأشخاص الذين لا يشتغلون بأي عمل والذين يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا القرار إلى التأكد من أن هؤلاء الأشخاص يساهمون فعليًا في هذا النظام ويستحقون الدعم المقدم لهم.

قرار حكومي جديد

في هذا السياق، صادقت الحكومة اليوم الخميس 28 نونبر 2024 على قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية التأكد من أن الأشخاص الذين يستفيدون من هذا التأمين يسددون الاشتراكات المطلوبة.

وسيتم تطبيق هذا القانون على جميع الأشخاص القادرين على العمل ولكنهم لا يشتغلون بأي وظيفة.

كيف سيتم التحقق؟

سيتم التحقق من وضعية هؤلاء الأشخاص إما عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من خلال شهادة يقدمها الصندوق.

وستؤكد هذه الشهادة أن الشخص مسجل في النظام ويسدد الاشتراكات بانتظام.

الهدف من هذا القرار

الهدف الرئيسي من هذا القرار هو ضمان استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض وتوجيه الدعم المقدم من الدولة إلى الأشخاص المستحقين حقًا.