في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، أعلن عن دراسة جادة لإطلاق عملة رقمية وطنية مشفرة، وذلك ضمن إطار مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية في المملكة.
العملة الرقمية الوطنية، التي ما زالت قيد الدراسة، تأتي استجابة للتغيرات السريعة في المشهد المالي العالمي، حيث أصبحت العملات الرقمية أداة رئيسية في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وبحسب والي بنك المغرب، فإن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تعزيز الابتكار المالي، وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية غير المنظمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
