عبر التنسيق النقابي الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في سيدي إفني عن قلقه إزاء “الأوضاع المتدهورة والمزرية” التي بات يعاني منها القطاع الصحي بالإقليم، وهو ما خلف حالة من السخط العارم في صفوف موظفي و أطر قطاع الصحة.
وعرى التنسيق النقابي في بيان له مجموعة من الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع، ومنها “معاناة ساكنة الإقليم مع التنقل اليومي للأقاليم المجاورة لعدم تواجد طبيب مختص في التخدير و الإنعاش بالمستشفى الإقليمي لأزيد من 4 سنوات”، مبرزا أن هذا الوضع “أدى تعطيل عمل ومردودية المركب الجراحي بشكل شبه كلي، عكس باقي الأقاليم والجهات”.
وانتقد ذات التنسيق ما أسماه “تجاهل المندوب الإقليمي لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 11 التي تدعوا إلى مأسسة الحوار الإجتماعي، في إقصاء تام للدور الاستشاري والاقتراحي للفرقاء الإجتماعيين”، كما ندد بـ”التسيير العشوائي لحضيرة سيارات المصلحة التابعة للمندوبية بدون حسيب ولا رقيب، ما ترتب عنه خروج إحدى سيارات المصلحة عن الخدمة في ظروف مشبوهة و غامضة”.
وفي سياق متصل، انتقد بيان التنسيق “النقص الحاد في تزويد مصلحة التحليلات البيولوجية الطبية بالكواشف المخبرية الأساسية، ما يعقد مهمة الأطر الصحية المعالجة في التشخيص الصحيح و المراقبة الفعالة لحالة المرضى”، فضلا عن “التكاليف الباهظة التي تثقل كاهل الساكنة جراء اللجوء إلى المختبرات الخاصة”.
ومن جهة أخرى، ندد ذات المصدر بما أسماه “الكيل بمكيالين ونهج سياسة “فرق تسد” وترسيخ التمييز بين الموظفين حسب انتماءاتهم النقابية ما يخلق مزيدا من الإحتقان والصراع بين أوساط الشغيلة الصحية”، كما شجب التنسيق النقابي “إقصاءه من بشكل متعمد خلال إعداد لوائح المستفيدين من تعويضات البرامج الصحية، والتماطل بشكل غير مفهوم في صرفها”.
وعلاوة على ذلك، توقف البيان النقابي المشترك عند ما أسماه “الضبابية و الغموض اللذين يلفان الصفقات العمومية التي تنالها شركات المناولة (…) ما نتج عنه عدم صرف مستحقات أعوان الأمن لشهر أكتوبر 2024، وعدم صرف مستحقات عاملات النظافة لشهر أكتوبر 2024، وكذا رداءة الوجبات المقدمة كما وكيفا للمرضى والموظفين على حد سواء، إضافة إلى غياب مراقبة فعلية لمدى احترام هذه الشركات لدفتر التحملات من طرف الإدارة المعنية”.
ولم يتوقف نزيف الاختلالات عند هذا الحد، حيث سجل التنسيق أن هناك “تماطلا غير مفهوم في الإفراج عن لوائح المترشحين لاجتياز مباراة شغل مناصب المسؤولية بالإقليم المعلن عنها منذ شتنبر 2023 من طرف المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية بجهة كلميم واد نون”، مضيفا أيضا “عدم توصل الأطر العاملة بنظام الحراسة والخدمة الإلزامية وكذا الديمومة بمستحقاتهم المالية برسم الأسدس الأخير من سنة 2023 وسنة 2024، ما يزيد من وتيرة الغليان داخل أسوار المستشفى الإقليمي”.
وخلص التنسيق النقابي الإقليمي بقطاع الصحة في سيدي إفني إلى أن هذه الأوضاع تستدعي “إيفاد لجنة تحقيق مركزية للنظر في مختلف الملفات، بدءا بالمركز الاستشفائي الإقليمي وانتهاء بالمندوبية الإقليمية”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
