تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إلزام مؤسسات التعليم والتربية والتكوين الخاصة بنشر لائحة رسوم وواجبات الخدمات التي تقدمها لفائدة التلاميذ بما فيها رسوم التأمين السنوية.
ويأتي هذا النظام ضمن “مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم المدرسي الذي يتم الاشتغال عليه بتشاور وتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة”، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري.
وتشير المادة 14 من هذا المشروع الذي يتضمن أحكاما بإجبارية التأمين مع ضمان الشفافية اللازمة مع الأسر، إلى “تحديد ومراجعة رسوم التأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وفق معايير تحدد بمرسوم”.
المصدر/ بيان اليوم
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
