أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يوم الإثنين 11 نونبر 2024، حكمًا يقضى بحبس الصحفي ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي، لمدة سنة ونصف، إضافة إلى فرض غرامة مالية وتعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
جاء هذا الحكم بعد متابعة المهداوي بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص، إلى جانب القذف والسب العلني، وهي التهم التي اعتبرت المحكمة أنها تستوجب العقوبة بالنظر إلى مضمون التصريحات التي صدرت عن المهداوي.
ويعد هذا الحكم من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول حرية التعبير وحدودها في المغرب، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باتهامات التشهير والقذف.
كما يثير الحكم تساؤلات حول دور الصحافة وحدود النقد الموجه للمسؤولين العموميين في إطار ممارساتهم الرسمية.
هذا وقد شكل الحكم مفاجأة بالنسبة لبعض المراقبين الذين يرون أن اللجوء إلى عقوبات السجن في قضايا الإعلام يعد تحديًا أمام حرية التعبير، في حين يرى آخرون أن القوانين المعمول بها تنص بوضوح على عقوبات صارمة ضد التشهير والقذف، مما يعكس توازنًا بين حماية حقوق الأفراد وبين ضمان ممارسة الصحافة لدورها النقدي في إطار القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
