أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التزامه باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة المتلاعبين الذين يقدمون معلومات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر. جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.

أوضح لفتيت أنه تم رصد حالات لأفراد يمتلكون عقارات ولكنهم يستفيدون من الدعم المخصص للأسر المحتاجة، حيث يحصلون على مبلغ 500 درهم، بل إن بعضهم وصل به الأمر إلى اللجوء للطلاق لتحصيل الدعم. وأشار إلى أن 4.9 مليون أسرة تستفيد حالياً من برنامج الدعم الاجتماعي، مؤكداً أن المستفيدين الفعليين يعبرون عن رضاهم، بينما يلجأ غير المستحقين الذين تم إيقاف دعمهم إلى التعبير عن استيائهم عبر منصات إلكترونية، مما يشكل انطباعاً سلبياً حول برنامج الدعم، كما حدث في بعض القضايا المتعلقة بالأرامل.

وأضاف وزير الداخلية أن عملية نقل ملفات المستفيدين من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن” شملت مراجعة شاملة للملفات، حيث تم استبعاد غير المستحقين وتحويلهم إلى نظام “أمو الشامل”، مما ساهم في تحسين جودة النظام. وأشار إلى أن المستفيدين من “أمو تضامن” باتوا يعتمدون بشكل أكبر على المصحات الخاصة للعلاج.

كما أوضح لفتيت أن السجل الاجتماعي الموحد يعتمد على مستوى المصروفات وليس على الدخل كمؤشر للاستحقاق، وأعرب عن استغرابه من بعض الادعاءات الخاطئة التي يسجلها البعض للحصول على الدعم، مثل الزعم بعدم امتلاكهم لوسائل ضرورية كالغاز أو الكهرباء، رغم إقامتهم في مناطق حضرية، بل إن البعض يسجل بياناته عبر هاتفه المحمول بينما يدعي عدم امتلاكه لهاتف.

واختتم وزير الداخلية حديثه بالتأكيد على ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشدداً على أن الوزارة تفضل عدم استفادة غير المستحقين على حرمان الفئات الفعلية المحتاجة، معتبراً أن ضمان عدالة توزيع الدعم هو أولوية قصوى.