کشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن وزارة العدل بصدد إخراج مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات.
ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أحكام مصادرة وحجز ممتلكات وأموال متابعين في ملفات الفساد من طرف الأقسام المتخصصة في جرائم غسل الأموال المحدثة بالمحاكم الابتدائية بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش.
وأفاد الوزير بأنه تم إعداد صيغة جديدة للمشروع تضمن مجموعة من التعديلات، من ضمنها إضافة اختصاصات جديدة إلى الوكالة من قبيل تحصيل الغرامات.
المصدر/ الأخبار
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
