تتجه الحكومة نحو دعم استيراد مواد غذائية، وذلك من أجل الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم والجفاف الذي يؤثر على الفلاحة وتربية الماشية.
في هذا السياق، أعلنت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد مؤقتا على بعض المنتجات الأساسية، في إطار مشروع قانون المالية 2025، ومنها زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، حيث يشمل التعليق، كميات تصل إلى 20 ألف طن في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 150 درهما للتر في بعض الأسواق.
وإلى جانب ذلك، ينص مشروع قانون المالية 2025 على تعليق رسوم الاستيراد على لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مجمدة في حدود 40 ألف طن، كما سيستثنى من هذه الرسوم أيضا الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين في حدود 55 ألف طن.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات واسعة حول تأثيرها المحتمل على الأسعار وإلى أي حد ستساهم في انخفاضها، حيث تساءل عدد من المتتبعين عن ضمانات الحكومة لإنجاح دعم الاستيراد.
ووفقا لهؤلاء، فإن هناك تجارب سابقة لإعفاء استيراد اللحوم وأضاحي العيد من الضريبة وأيضا تخصيص 500 درهم لكل رأس من الأغنام، لكن لم يكن له أي أثر يذكر على السوق الوطنية، بل على العكس عرفت أسعار هذه المواد ارتفاعا قياسيا لم يشهد له المغرب مثيلا من قبل.
وأكد ذات المتتبعين أن الحكومة أصرت على تكرار التجارب السابقة عبر تعليق رسوم الاستيراد مؤقتا على بعض المنتجات الأساسية، مثل زيت الزيتون واللحوم الحمراء، والتي لن يستفيد منها سوى “أصحاب الشكارة”، وفق تعبيرهم.
وفي مقابل ذلك، دعا هؤلاء الحكومة إلى التفكير في حلول هيكلية على المدى البعيد، بدل اللجوء إلى الحلول الجاهزة والسهلة، مؤكدين أنه كان من الأولى بالحكومة التفكير في تعزيز إنتاج هذه المواد الغذائية وطنيا عبر اعتماد سياسة بعيدة المدى لدعم المنتوج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
