تُعد حادثة شبهة التزوير في الملتمسين المقدَّمين بجماعة وجان إقليم تزنيت، إن ثبتت، جريمة تمس بنزاهة العملية الإدارية والديمقراطية في المنطقة.
فالتزوير ليس مجرد خرق للقوانين والتشريعات، بل هو تعدٍ صارخ على حقوق المواطنين وعلى سمعة المؤسسات المحلية.
إن ما يجعل هذه الحادثة أكثر كارثية ليس فقط جريمة التزوير بحد ذاتها، بل هي الثقة المفرطة التي تملكها الأطراف المعنية بهذا التزوير، وكأنهم يتحركون في منطقة خالية من أية مساءلة قانونية.
هذه الثقة تشير إلى أن هناك جهة أو أشخاصًا وراء الكواليس منحوا ضمانات لمنفذي هذا التزوير بأنهم لن يتعرضوا لأي عقوبات أو متابعة، الأمر الذي يكشف عن مشكلة أعمق تتعلق بغياب الرقابة الفعالة والشفافية في إدارة الشؤون المحلية.
إذا صح أن هناك من دفع بهذه الأطراف إلى هذا التصرف الغير القانوني، فإننا أمام فضيحة مدوية، لأنه لا يعقل أن يجازف شخص أو مجموعة أشخاص بتزوير ملتمسات رسمية دون أن يشعروا بأنهم محميون أو مدعومون من جهات.
وهنا تكمن الطامة الكبرى؛ لأننا نتحدث عن شبهات خطيرة تحيط بالعمليات التدبيرية في تلك المنطقة، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة للتحقيق في ملابسات هذا التزوير ومعاقبة المتورطين.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف يمكن لمثل هذا التزوير أن يتم دون أن يلفت انتباه الجهات الرقابية أو السلطات المحلية؟ هل هناك تواطؤ؟ أم أن المؤسسات المعنية تفتقر إلى الوسائل اللازمة للكشف عن مثل هذه التجاوزات؟ والأهم، كيف يمكن استعادة ثقة المواطنين في نزاهة العمليات الإدارية في وجان بعد هذه الفضيحة المحتملة؟
إن إثبات مثل هذا التزوير يعني أننا أمام تحدٍ كبير لإعادة فرض سلطة القانون والعدالة في المنطقة، ويتطلب ذلك مساءلة جادة لجميع الأطراف المتورطة وإعادة النظر في أساليب العمل الإداري لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
عبدالله بن عيسى – تزنيت لأكادير24 –
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
