كشفت مصادر جيدة أن وزارة التربية الوطنية والرياضة، وبصيغة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية،

تعتزم مراجعة مقدار التعويضات الممنوحة للأساتذة عن الساعات الإضافية للتدريس ومهام تصحيح أوراق الامتحانات الاشهادية.

وحسب المعطيات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة، فإن الوزارة اقترحت الرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية لأساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى 300 درهم للساعة الواحدة بدل 120 درهما المعمول بها حاليا، وإلى 200 درهم بالنسبة لتعويضات أساتذة سلك التعليم الابتدائي بدل 70 درهما.

وبخصوص تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات، فقد اقترحت الوزارة رفعها من 4 دراهم إلى 12 درهما،

بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والإعدادي، ومن درهمين إلى 6 دراهم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي.

وأكدت المصادر أن الوزارة تنتظر موافقة وزارة الاقتصاد والمالية على هذه المقترحات بعد تحديد كلفتها المالية من أجل الإفراج عن القرار المنتظر أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة الجارية.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة إلى تحسين وضعية الأساتذة ورفع أجورهم، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول تصريحات وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بشأن مساهمة تصحيح الامتحانات في تحسين دخل الأساتذة.

وسبق لوزير التربية الوطنية أن نفى في أعقاب الجدل الذي سببته تصريحاته بمجلس المستشارين عن مساهمة تصحيح الامتحانات في تحسين دخل الأساتذة، أن الأمر يتعلق بمرسومين جديدين ستتم المصادقة عليهما، من شأنهما الرفع من تعويضات التصحيح والساعات الإضافية، ما يرفع دخل الأساتذة.

وزارة التربية الوطنية.. الهدف جودة التعليم

ويعد هذا القرار خطوة مهمة في اتجاه تحسين وضعية الأساتذة في المغرب،

حيث سيساهم في رفع أجورهم وتحفيزهم على أداء مهامهم على أكمل وجه.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبات عديدة من قبل النقابات التعليمية بضرورة رفع تعويضات الأساتذة،

خاصة عن الساعات الإضافية وتصحيح أوراق الامتحانات.

ومن المتوقع أن يحظى هذا القرار بترحيب واسع من قبل الأساتذة،

خاصة بعد الجدل الذي أثير حول تصريحات وزير التربية الوطنية بشأن مساهمة تصحيح الامتحانات في تحسين دخل الأساتذة.