يواصل مستخدمو المكتب الوطني للماء والكهرباء خوض إضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي، فيما يرتقب أن يستمروا في ذلك إلى يوم غد الأربعاء 19 أبريل الجاري، احتجاجا على مشروع قانون 21-83 القاضي بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وإلى جانب ذلك، من المنتظر أن يخوض المستخدمون المنضوون تحت لواء كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري.
وفي ذات السياق، سبق وأعلن المستخدمون أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا آخر ووقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بوجدة يوم 12 ماي المقبل، وإضرابا وطنيا ثالثا سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب بأكادير يوم 26 ماي.
وحسب النقابتين الممثلتين لهؤلاء المستخدمين، فإن هذه الخطوات تأتي احتجاجا على مشروع القانون الذي “صيغ بسرعة فائقة ودون مشاورات موسعة مع مجموع الفاعلين في المجتمع، وخصوصا الفرقاء الاجتماعين المتواجدين بالقطاع”.
وشددت الهيأتان في بلاغ مشترك على أن القانون المذكور “ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين وعلى مصير المستخدمين”، بدعوى أن المشروع “لم ينضج بعد، ولا يمكن تجسيده على أرض الواقع لافتقاره لأي ضمانات مستقبلية للأعوان ولتطوير القطاع وتنميته”.
وفي سياق متصل، أوضحت النقابتان أن هذا المشروع “ليس إلا توصية من صندوق النقد الدولي الذي سيتيح للرأسمال المتوحش أن يلتهم كل القطاعات الحيوية الاجتماعية”، مبرزة أنه “جزء من مسلسل الخوصصة التي دمرت الاقتصاد الوطني ورهنت مستقبل الوطن والمواطنين في يد الرأسمال المتوحش وعصفت به في مهب الريح”.
وتبعا لذلك، دعت الهيئتان “جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا المنعرج الخطير الذي يمر منه المكتب الوطني للماء والكهرباء”، مطالبة بـ”تشكيل جبهة وطنية لإنقاذه من هذه المشاريع التصفوية التي تشارك فيها كل الأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.