أثارت تصريحات شريف منصور، رئيس موقع “متحدون” حول إدراج مادة الدين ضمن المجموع الدراسي، جدلاً واسعاً بين الأوساط التعليمية والمجتمعية،بينما سعى منصور لإيجاد حل للبدعة التعليمية المتمثلة في إدراج الدين كمادة ضمن مجموع الدرجات، قوبل حديثه بردود فعل متباينة،فمن جهة، هناك من اتفق مع وجهة نظره، في حين أعرب آخرون عن اعتراضهم الشديد على هذا الاقتراح، مما يعكس الانقسام في الآراء حول هذه القضية المثيرة للجدل.

تصريحات شريف منصور حول إدراج الدين في المجموع الدراسي

تحدث شريف منصور بشكل واضح حول موضوع إضافة مادة الدين إلى المجموع الدراسي، معلناً أنه يسعى لإصلاح ما يعتبره بدعة تعليمية،وأعرب عن استنكاره لعودة الكتاتيب، مُشيراً إلى كونها وسيلة تعليمية عتيقة وغير متطورة،حيث قال “ما الذي حدث في مصر إلى درجة أن نعود إلى شيء يُسمى الكتاتيب! كما تم إلغاء التابلت، وتعليم اللغة الفرنسية لماذا!” إذ يُشير هذا السياق إلى ضرورة تطوير المنظومة التعليمية بدلاً من العودة إلى أدوات تعليمية تقليدية.

الجوانب القانونية والدستورية للأمر

تطرق منصور أيضًا إلى الأبعاد القانونية لمبادرات إدراج الدين ضمن المجموع، مشدداً على أن ما يحدث يعد مخالفاً للدستور المصري،فقد أشار إلى المادة 53 من الدستور التي تضمن المساواة وتحظر التمييز بناءً على الدين، متسائلاً “لماذا نقوم بكل هذه الأمور الفارغة!”،يُظهر هذا النقد قلقاً عميقاً حول الحريات التعليمية وحق كل الطلاب في بيئة تعليمية عادلة بعيداً عن التمييز.

ردود الفعل على تصريحات منصور

أثار اقتراح إدراج الدين في المجموع الدراسي ردود أفعال قوية بين المفكرين والإعلاميين، حيث اعتبر الكثيرون هذا الأمر مخالفاً للتوجه الحديث في التعليم،العديد من الشخصيات الثقافية والإعلامية انتقدت منصور، معتبرة أن هذه الفكرة لن تسهم في تعزيز الوحدة بين المصريين بل قد تعمق الفروقات بينهم،بالتالي، يظهر هذا الجدل الحاجة إلى حوار مجتمعي واسع حول كيفية إدماج القيم الدينية في التعليم دون التسبب في تباينات أو تمييز.

في ختام البحث، يتضح أن إدراج مادة الدين ضمن المجموع الدراسي يعد موضوعًا حسّاسًا يتطلب نقاشاً عميقاً ومتنوعاً، نظراً لتأثيراته التعليمية والاجتماعية والقانونية،من الضروري أن تكون هناك بشكل دائم ة شاملة لكل الإجراءات التعليمية، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري ويعزز من وحدة المجتمع،لذلك، ينبغي للمعنيين بالأمر العمل بجد من أجل استنباط حلول تتفق مع تطلعات المجتمع، مع الحرص على عدم تقويض أسس المساواة والعدالة.