تعتبر فترة شهر رمضان من الفترات الهامة التي تشهد حركة اقتصادية نشطة، حيث تتزايد nhu الطلبيات على السلع الأساسية والمستهلكات،ومن أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع بالكميات الكافية، قامت الحكومة المصرية بإصدار بيان رسمي يتضمن معلومات دقيقة حول أرصدة السلع، وأسعارها المتوقعة خلال الشهر المبارك،كما تسلط هذه المعلومات الضوء على التدابير الاحترازية المتخذة لتجنب أي نقص في السلع الأساسية، مما يساعد في تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أسعار ومخزون السلع في شهر رمضان

حسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، تَشهد قائمة السلع الأساسية والتموينية استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث يُلاحظ تحسن في المخزون الاستراتيجي لهذه السلع،وقد أشار التقرير إلى وجود استقرار في الأسواق خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان، وخاصةً في أشهر نوفمبر وديسمبر 2025، مما يُعزز الأمل في توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين خلال الشهر الفضيل.

انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%

شكلت معلومات التقرير فرصة إيجابية للمواطنين، حيث توقع انخفاضًا في أسعار الجملة لبعض السلع بما يصل إلى 13%،وقد تم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي أشار إلى استمرار الجهود لمتابعة وإدارة الأرصدة بشكل يضمن عدم حدوث أي أزمات في الفترة المقبلة،كما تشمل هذه الجهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتوفير السلع بالمحاسب والأسعار المناسبة.

مفاجأة بشأن أرصدة التموين

يبرز التقرير أيضًا الرصيد الجيد للسلع التموينية، حيث تمت الإشارة إلى أن أرصدة السكر تكفي لمدة 13.5 شهرًا، وحوالي 4 شهور للقمح، و6.3 شهر للزيوت،كما أضاف التقرير أن هناك شحنات متعددة لم يتم تفريغها، مما يساهم في تعزيز الأرصدة ويضمن توفر السلع بشكل مستدام، حيث تُتوقع إضافة أكثر من شهرين من المخزون عند دخول هذه الشحنات.

إن تأمين السلع الأساسية والتموينية قبل حلول شهر رمضان يعكس التوجه الحكومي نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين،وبدوره يعزز ذلك من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية،وبالتالي، فإن التوجه نحو مراقبة الأسعار وتوفير الأرصدة الكافية يعَدّ خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي، خاصة في ظل حاجة المواطنين لضمان الحصول على احتياجاتهم الأساسية في أكثر الشهور روحانية،مثل هذه الخطوات تعكس العمل الجاد للحكومة في تعزيز الثقة بين الأفراد والهيئات الرسمية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وتعاطفًا.