تنظر المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، في مصير تطبيق «تيك توك» الشهير المهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقرّ الكونغرس الأمريكي هذا القانون في إبريل/نيسان 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقّعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير/كانون الثاني الحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول «تيك توك»، وبايت دانس، وكذلك الجمعيات الحقوقية، إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه، بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته «تيك توك» وبايت دانس.
قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة: «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطِر للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على «تيك توك» من خلال بايت دانس».
وأضافت أن «جمع «تيك توك» كميات هائلة من البيانات الحساسة حول من يقربون من 170 مليون أمريكي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية.. القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».
نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجّه إليها.
ويقول محاموها، إن القانون «يخالف الدستور»؛ لأنه يستهدف «تيك توك» حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
تعرف الشركة أيضاً أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، والذي قال، إن لديه «نقطة ضعف» تجاه «تيك توك».
طلب ترامب الذي استضاف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي رئيس «تيك توك» شو زي تشو في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا، في خطوة غير عادية، من المحكمة تعليق القانون لمنحه الوقت، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض؛ للتوصل إلى حل تفاوضي من شأنه تجنب إغلاق «تيك توك».
وحاول ترامب نفسه حظر «تيك توك» في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم يُفلح.
غير أنه غيّر رأيه بعد ذلك، داعياً الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له. ويرى ترامب الجمهوري في «تيك توك» بديلاً لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لشركة ميتا واللتين حجبتا حسابه مؤقتاً بعد دعمه للمشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبّرت الشركة عن رفضها له في السابق. لكن العديد من المشترين المحتملين عبّروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأمريكي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».
وقال فرانك ماكورت، في بيان صحفي: «قدمنا عرضاً لشركة بايت دانس للاستحواذ على «تيك توك» في الولايات المتحدة».