تعتبر الأجهزة الإلكترونية، وخاصة الهواتف المحمولة، من أبرز الأدوات المستخدمة في الحياة اليومية، حيث تزايد اعتماد الأفراد عليها للتواصل وممارسة الأنشطة عبر الإنترنت،في ظل هذا الاستخدام المتزايد، أصدرت الحكومة قراراً جديداً يُعنى بتنظيم استيراد الأجهزة الإلكترونية من الخارج،يهدف هذا القرار إلى وضع ضوابط أكثر وضوحاً للرسوم الجمركية التي تُفرض على هذه البضائع، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.

تفاصيل القرار الحكومي الجديد

في هذا السياق، أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير السياسات الضريبية، عن تفاصيل هذا القرار، موضحاً أنه لن يكون هناك أي ضريبة إضافية جديدة،ومع ذلك، تم تحديد الرسوم الجمركية بنسبة 38.5%، وهي نسبة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورسم التنمية، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تم تبنيها منذ سنوات،هذا التصريح يهدف إلى إيضاح الأمر للمواطنين وتسهيل إجراءات الاستيراد.

95% من الهواتف المحمولة المهربة لم تسدد الرسوم

وأكد الكيلاني أن نسبة الهواتف المحمولة المهربة تشكل جزءاً كبيراً من الأجهزة الموجودة في السوق المصري، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 95% من الأجهزة التي تدخل البلاد لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري والخزانة العامة للدولة بأسرها.

تهريب الهواتف المحمولة وتأثيره على الاقتصاد

تتراوح القيمة الشهرية للهواتف المهربة التي تدخل مصر بين 5 إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يمثل خسارة فادحة في الرسوم الجمركية،بناءً عليه، جاء هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لمكافحة التهريب، وتأكيداً على ضرورة سداد الرسوم في موعدها للحفاظ على اقتصاد الدولة.

عملية الحوكمة لمكافحة التهريب

تمت الإشارة إلى أن الحكومة تتبنى حالياً عملية حوكمة تهدف إلى الحد من عمليات تهريب الهواتف المحمولة وتقليل الأضرار التي تلحق بالاقتصاد المصري،ويشمل ذلك فرض رقابة مشددة على عمليات الاستيراد والتوزيع لضمان دفع الرسوم الجمركية المقررة وعدم التهرب منها.

تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الهواتف المحمولة

إن القرار الجديد بفرض رسوم جمركية بقيمة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة سيؤثر بالتأكيد على الأسعار المحلية،ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تسهم أيضاً في تقليل التجارة غير القانونية في السوق، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي العام.

كيفية دفع الرسوم الجمركية

أما بالنسبة لآلية دفع الرسوم الجمركية، فقد أوضح الكيلاني أنه يجب سداد الرسوم خلال 90 يوماً من دخول الأجهزة إلى البلاد،وفي حالة عدم السداد، ستقوم السلطات بوقف تشغيل الهواتف المهربة، مما يعني أن هذه الأجهزة ستفقد وظائفها، مما يؤثر على مستخدميها بشكل مباشر.

التحديات التي تواجه الحكومة

على الرغم من القرار الجديد، إلا أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، تتضمن مكافحة التهريب وضمان تنفيذ اللوائح على جميع الأجهزة الواردة إلى البلاد،كما أن هناك حاجة ملحة لتوعية المواطنين بأهمية سداد الرسوم الجمركية وما يترتب على التهرب من هذه الالتزامات المالية.

خلاصة القول

إن فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وتقليل عمليات التهريب،على الرغم من التأثير المحتمل على الأسعار، فإن هذا الإجراء يعكس توجه الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وحماية الخزانة العامة للدولة من المخاطر الناجمة عن التهرب الجمركي.