في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تتمثل إحدى القضايا الملحة في كيفية تقديم الدعم للمواطنين بطريقة تلبي احتياجاتهم،يشير خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أكثر من 63 مليون مواطن يستفيدون من نظام دعم الخبز، حيث تضع الحكومة الآن خططًا للتحول نحو الدعم النقدي، والذي سيمكن المواطنين من الحصول على مبلغ مالي يمكنهم من شراء الاحتياجات الضرورية، سواء كانت خبزًا أو سلعًا أخرى.

مصير رغيف الخبز المدعم

أوضح خالد صبري أن الدعم الحكومي يمثل نوعًا من العلاقة القوية بين المواطنين والحكومة، حيث يحتاج نحو 85% من الناس إلى رغيف الخبز، والذي أصبح يمثل عبئًا كبيرًا خاصة بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي،وأكد أن أي قرار بإيقاف دعم الخبز سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في ميزانية الأسر، حيث سنجد أن المواطن سيكون غير قادر على تحمل الأعباء الجديدة،تستطيع الأسر الاستغناء عن اللحوم والدواجن، ولكن يصعب عليها الاستغناء عن رغيف الخبز، حيث يمكن أن تصل ميزانية الخبز لعائلة مكونة من أربعة أفراد إلى 40 أو 50 جنيها يوميًا، مشددًا على ضرورة أن يكون الدعم النقدي مشروطًا ويركز على شراء الخبز والسلع الأساسية.

دعم نقدي أو عيني

عند التطرق إلى تأثير تطبيق الدعم النقدي على قطاع المخابز، أشار صبري إلى أن هذا القطاع الإنتاجي لن يتأثر سلبًا جراء التحول نحو الدعم النقدي، حيث أن الأسرة المصرية لا يمكنها الاستغناء عن الخبز،يهدف التحول إلى نظام الدعم النقدي إلى تقليل الفساد والتلاعب الذي قد يحدث أثناء توزيع السلع المدعومة، مما يسمح للمواطنين بتحديد احتياجاتهم الخاصة وفقًا لدخلهم، وبالتالي تقليل الهدر الناتج عن تلقي سلع غير مرغوبة.

علاوة على ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي بناءً على بيانات دقيقة ومتجددة، بحيث يتم توزيع المبلغ بشكل عادل يتناسب مع عدد أفراد الأسرة ودخلها، مما يضمن أن يتمكن الجميع من الحصول على الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

ختامًا، إن التوجه نحو الدعم النقدي يعكس محاولة جادة من الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، وضمان تحقيق عدالة أكثر في توزيع الدعم،يبقى أن ننتظر ونرى مدى نجاح هذه السياسات في تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، مما يعكس رؤية اجتماعية قائمة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر المصرية.