تشهد الدولة في الفترة الحالية استعدادات مكثفة لتحويل نظام الدعم من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو ما أثار اهتماماً واسعاً بين المواطنين والباحثين على حد سواء، خاصة لمعرفة تأثير هذا التحول على السلع الأساسية،ومن أبرز هذه السلع رغيف الخبز، والذي يعتبر من المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي في غذائهم،تسعى هذه الخطوة إلى تحسين فعالية نظام الدعم وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً بالشكل المناسب.

مصير سعر رغيف الخبز المدعم

وقد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن هذا التحول يُعتبر خطوة استراتيجية تستهدف تحسين مستوى استفادة الفئات الأكثر احتياجاً من الدعم،كما أوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تقليل الهدر الذي يحدث بتطبيق الدعم العيني، مما يوفر مرونة أكبر للمواطنين ويسمح لهم بشراء الخبز الذي يلبي احتياجاتهم الفعلية،ومع إلغاء توزيع الخبز المدعم، سيتمكن المواطنون من الحصول على المساعدات النقدية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

آلية الدعم الجديد

بموجب النظام المزمع تطبيقه، ستتلقى كل أسرة مستحقة للدعم مبلغاً نقدياً شهرياً يُحدد بناءً على عدد الأفراد في الأسرة ومستوى دخلهم،ومن المتوقع أن يتم إجراء التجارب الميدانية على النظام الجديد كخطوة تمهيدية لتطبيق نظام الدعم النقدي بشكل كامل مع بداية العام الجديد 2025،تجدر الإشارة إلى أن المواطن يحصل حالياً على رغيف الخبز بسعر 20 قرشاً، رغم أن تكلفته الفعلية تبلغ 1.25 جنيه، مما يجعل الدولة تتحمل الفارق المالي،ومع التحول إلى نظام الدعم النقدي، قد يرتفع سعر الرغيف إلى 1.50 جنيه عند الشراء المباشر من السوق.

مزايا التحول إلى نظام الدعم النقدي

1- يساهم التحول لتطبيق نظام الدعم النقدي في القضاء على الفساد والتلاعب في توزيع السلع الأساسية، مما يعزز الشفافية في تقديم الدعم.

2- يعمل النظام الجديد على حرية المواطن في اختيار ما يحتاج إليه فعلياً، وفقاً لاحتياجاته اليومية.

3- يساعد هذا التحول في تقليل الهدر الناتج عن توزيع المواد الغذائية غير المطلوبة، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد.

4- يساهم التحول إلى نظام الدعم النقدي في توجيه المساعدات بشكل عادل ومناسب وفقاً لبيانات أسر محسنة، مما يمكن من تخصيص الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.

في الختام، يمثل تحول الدولة إلى نظام الدعم النقدي خطوة هامة نحو تحسين فعالية نظام الدعم الاجتماعي،سيساهم هذا التغيير في تعزيز مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا ويساعد على تحميل الأعباء المالية بشكل أكثر عدالة،مع ذلك، يتطلب تطبيق هذا النظام الجديد مراقبة صارمة لضمان تحقيق أهدافه المتمثلة في الشفافية والكفاءة، بالإضافة إلى التأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه فعلاً، لضمان تحقيق التغيير الإيجابي المنشود في حياة المواطنين.