تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز مظلة الضمان الاجتماعي في مصر، والذي يسعى إلى تحقيق مرونة أكبر في التدخلات الاجتماعية وربطها بالمتغيرات الاقتصادية بما يساهم في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض،يسعى المشروع إلى توسيع نطاق الفئات التي تتضمنها خدمات الضمان الاجتماعي، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان حقوق الفئات الأضعف في المجتمع.

دعم نقدي جديد للمواطنين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الشق الثالث من مشروع القانون، الذي يهدف إلى منح دعم نقدي للمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر،سيمكن هذا الدعم الأفراد الذين لا يتمتعون بنظام تأمين اجتماعي من الحصول على مساعدات، ولكن يتطلب أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المحددة وفقًا للقانون لضمان تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.

الفئات المستفيدة من القانون

ينص مشروع القانون على أن يحصل جميع المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي والذين يجدون صعوبة في إعالة أنفسهم وأسرهم على دعمٍ نقدي،كما يشمل القانون رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر ولكن بشرط المعاملة بالمثل،وقد يُستثنى بعض الحالات بقرار يصدر عن رئاسة الجمهورية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا الدعم لتشمل الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية.

معايير وإجراءات استحقاق الدعم النقدي الجديد

حدد القانون معايير دقيقة وإجراءات لاستحقاق الدعم النقدي، حيث يتم وضع خريطة واضحة تشمل المؤشرات والمعادلات اللازمة لتقييم درجة الفقر للأفراد والأسر المستحقة لهذا الدعم،ستقوم اللائحة التنفيذية بتفصيل درجات الاستحقاق وإجراءات ة والتحقق من النتائج، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الدعم المالي للمحتاجين، مما يعد خطوة هامة لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.