belbalady.net أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر، أظهرت حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وكيفية إدارته للأزمات المحلية التى تتعلق بسعر الصرف وبيئة الاستثمار وتحديات الصناعة، بجانب الأزمات العالمية، فعلى الرغم من تلك  الظروف الاستثنائية إلا أن الدولة لديها إصرار ورغبة حقيقية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما استوقف مديرة صندوق النقد كثيرا، حيث أشادت بمجهود الدولة في مبادرة حياة كريمة، و أكدت أن هذه المبادرة نموذج يُحتذي به من باقي الدول.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في الوصول إلى الفئات المهمشة في كل نقطة على أرض الوطن، وساهمت في تحسين حياة الملايين ورفع مستوى وكفاءة القرى الريفية التى كانت غائبة عن دائرة الاهتمام لعقود طويلة، لافتاً إلى هذه المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، كانت بمثابة خريطة لتنمية الإنسان، فقد بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، كما  بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة تنوعت مابين مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية، فقد  استحوذ قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى، مع رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى إلى 90%، حتى إذا تم الانتهاء من هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60%، مؤكداً أن المبادرة نجحت في رفع كفاءة الخدمة الصحية والاجتماعية والتعليمية حيث تم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات  للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن برنامج الحكومة كشف عن تفاصيل حول المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة حتى تنجح في الوصول إلى مستهدفات المبادرة وتوفير مكان لائق لكل مواطن في القرى والنجوع، فقد خصصت الدولة قرابة 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 21.4 مليون مواطن مع بدء المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قدمت نموذج حقيقي في كيفية  استغلال دور منظمات المجتمع المدني والجهات غير الهادفة للربح بقرى الريف المصري، في تحويل المواطنين الأكثر احتياجاً بالريف المصري من متلقين للدعم إلى منتجين صغار.