تقرر توسيع قائمة الأنشطة التي تخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، نظير طبيعتها وخصائصها. من أجل تعزيز العدالة الجبائية وتقليص عدد المكلفين بهذا النوع من الضرائب. لتشمل الأنشطة المستثناة من هذا النظام.

وعليه، تصبح القائمة، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، تتضمن مؤسسات التجزئة للمشروبات الكحولية، مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ، مؤسسات تقديم وتموين الطعام، تأجير قاعات الاحتفال بالأعياد أو لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات. التجارة بالتجزئة في المساحات الكبرى، تأجير المركبات، تأجير الآلات والمعدات، وكالات السياحة والأسفار، وكالات الإشهار والاتصال، التكوين والتدريس المتنوع وكذا الوكيل العام ووسيط التأمين.