كشف مصدر الأمني لـ«الراي» أن من ضمن الملفات التي بحثتها اللجنة العليا، حالة تزوير وصفها بـ «أكبر اختراق تواجهه مؤسسة حساسة»، كانت بُحثت في سنوات ماضية، لكن تمت عرقلة استكمال الملف بسبب ضغوطات سياسية آنذاك.

وأشارت إلى أن قيادياً في مؤسسة أمنية تبين أنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وارتقى إلى رتبة عالية، وبعد التيقن بالدليل القاطع من التزوير تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المصدر إن القضية تخص قيادياً يحمل رتبة عالية في مؤسسة أمنية، وتمكن من إدخال ثلاثة من أبنائه كضباط أيضاً في المؤسسة نفسها، بما كان لديه من صلاحية في تحديد من يتم قبولهم ومن يتم رفضهم وتعيينات في مراكز أخرى حساسة لأشخاص من أبناء كويتيين حقيقيين.

وأفاد أن الشخص المعني تمت إضافته إلى ملف مواطن كويتي بالتزوير، وكان يبلغ من العمر 10 سنوات ويحمل الجنسية السورية أصلاً عندما تمت إضافته، وبالتالي أصبح لديه أبوان (كويتي مزعوم والآخر سوري تجنّس لاحقاً بالجنسية السعودية).

‏وأشار المصدر إلى أن معلومات كانت وردت إلى مباحث الجنسية في 2016 بأنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وهو أصلاً سوري، أبوه حاصل على الجنسية السعودية، وبعد التحريات والبحث تم اكتشاف أن شقيقه الحقيقي متواجد في الكويت وبينهما اتصالات ولقاءات وتجمعات، لكن الضغوط السياسية عرقلت استكمال الإجراءات وسحب جنسيته آنذاك.

وبيّن المصدر أنه وفقاً للتحريات، تبين أن شقيقه خرج من الكويت في شهر سبتمبر الماضي، وفور عودته تم ضبطه وإجراء البصمة الوراثية له واستدعاء شقيق الضابط، حيث تبين أنه شقيقه من الأب، وبالتالي شقيق الضابط الكبير المتقاعد من الأب سعودي الجنسية. كما تم اكتشاف أن عنوان الأب الحقيقي (المتجنس سعودياً) هو نفس عنوان الضابط القيادي، واسمه مختلف عن اسم أبيه الحقيقي.

‏وقال المصدر إن الملف تم بحثه بشكل كامل في اللجنة العليا التي قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب جنسيته، مبيناً أن أبناءه يعملون في أماكن قيادية حساسة، مشيراً إلى تبعيته نحو 20 شخصاً سيتم سحب الجناسي منهم جميعاً.