أقرّ الجيش السوري، بسيطرة «هيئة تحرير الشام» وفصائل مدعومة من تركيا، على «أجزاء واسعة» من حلب، مشيراً إلى انسحاب «موقت» للقوات بهدف التحضير لهجوم مضاد، وذلك بالتزامن مع شن الطيران الحربي الروسي لغارات على أحياء المدينة للمرة الأولى منذ العام 2016، وتقارير عن توجه الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وبينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر المعارضة، بأنّ الهيئة والفصائل سيطرت على غالبية مدينة حلب ومراكز حكومية وسجون، ومطارها، في الهجوم الأعنف منذ سنوات في سورية التي تشهد منذ 2011 نزاعاً دامياً، أكدت قوات المهاجمة أن محافظة إدلب بأكملها أصبحت الآن تحت سيطرتها، وأطلقت هجوماً جديداً على محافظة حماة.

وفي دمشق، نقلت وزارة الدفاع عن مصدر عسكري، «تمكنت التنظيمات الإرهابية من دخول أجزاء واسعة من أحياء حلب» بعدما نفّذ الجيش عملية «إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع»، قبل وصول تعزيزات لشن الهجوم المضاد.

وجاء ذلك، بحسب المصدر، بعد «معارك شرسة… على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدمها وارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء».

وقال مصدران عسكريان سوريان لـ«رويترز»، إن سورية تلقت وعداً بمساعدات عسكرية روسية إضافية.

وأضافا أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية خلال 72 ساعة.

في المقابل، أعلنت الفصائل المسلحة، سيطرتها على 75 في المئة من أحياء حلب وفرضت حظر التجوال المسائي داخل الأحياء.

وتابعت أن حلب ستتبع إدارياً لـ «حكومة الإنقاذ»، التي تُدير إدلب وريفها.

وأفاد مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن بأنّ الهيئة والفصائل سيطروا على أجزاء كبيرة من ثاني أكبر مدينة في سورية، «من دون مقاومة كبيرة».

وقال إنّ «محافظ حلب وقيادات الشرطة والأفرع الأمنية انسحبوا من وسط المدينة».

كما أطلقت فصائل الجيش الوطني التابع للائتلاف السوري المعارض الموالية لتركيا عملية عسكرية جديدة، أمس، تحت مسمى «فجر الحرية» بدءاً من ريف مدينة الباب شرق حلب.

وأعلن مراسل «سكاي نيوز عربية»، أن «غرفة العمليات منفصلة عن هيئة تحرير الشام».

لكن مصادر أخرى تُشير إلى أن «هناك تنسيقاً بين العمليتين، حيث تحاول هذه العملية أولاً قطع طرق الإمداد للقوات الكردية من جهة منبج، وأيضاً الوصول لقوات الهيئة من جهة جنوب حلب وفرض طوق حصار على حلب».

ومنذ بدء الهجوم الأربعاء، أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل 311 شخصاً، 183 منهم في «هيئة تحرير الشام» و100 من عناصر الجيش السوري والمجموعات الموالية للنظام، إضافة إلى 28 مدنياً، وفقاً لحصيلة جديدة صادرة عن «المرصد».

وأعلنت وسائل إعلام حكومية، مقتل أربعة مدنيين، بينهم طالبان، لدى تعرّض المدينة الجامعية في حلب للقصف، الجمعة.

وقال سكان لـ «رويترز» إن آلاف السيارات المدنية تُغادر مدينة حلب عبر طريق خناصر أثريا الرئيسي باتجاه اللاذقية والسلمية، خصوصاً مع إغلاق الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب.

ويعود المسلحون إلى حلب للمرة الأولى منذ عام 2016، عندما استعاد الأسد بدعم من حليفتيه روسيا وإيران وفصائل مسلحة في المنطقة، المدينة بأكملها، ووافق مسلحو المعارضة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور ضد المعارضة.

وتقول مصادر من المعارضة على اتصال بالاستخبارات التركية، إن أنقرة أعطت الضوء الأخضر للهجوم.

لكن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، ذكر أن بلاده تسعى إلى تجنب تفاقم حال عدم الاستقرار في المنطقة، وحذّر من أن هذه الهجمات تؤثر سلباً على الاتفاقات الرامية إلى وقف التصعيد.

وفي موسكو، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تعتبر الهجوم انتهاكاً لسيادة سورية وتريد من السلطات التحرك سريعاً لاستعادة النظام.

ورداً على سؤال عن تقارير روسية غير مؤكدة على تطبيق «تلغرام» أفادت بأن الأسد غادر إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، أعلن بيسكوف أنه «ليس لديه ما يُقال» في هذا الشأن.

نبل والزهراء تحت حماية القوات الكردية

سلّمت القوات السورية مناطق عدة في ريف حلب إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، في خطوة تهدف إلى منع فصائل المعارضة السورية من السيطرة عليها.

ويشمل هذا التعاون تسليم مناطق أخرى ذات أهمية إستراتيجية لـ«قسد»، مثل الشيخ نجار، دير حافر، المحطة الحرارية، السفيرة، ومسكنة، إضافة إلى بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب.

وأعلنت القوات الكردية أنها ستدافع عن مناطقها «إذا تعرضت لهجوم من النصرة والفصائل المسلحة».

وأشارت مصادر سورية، إلى أن «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) التي تُسيطر منذ سنوات على بعض أحياء حلب الشرقية اتجهت لتوسعة سيطرتها على أحياء أخرى، وبينها مساكن هنانو، والهلّك والشيخ مقصود والشرفية.