بموازاة إعلان وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 21 ألفاً من الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، وإبعادهم عن البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية، أبلغ مصدر أمني القبس أن وزارة الداخلية تشن حرباً شاملة على سماسرة الإقامات. وكشف المصدر عن رصد عشرات الشركات الوهمية وإحالتها إلى النيابة العامة أخيراً، وتمكنت «الداخلية» من ضبط مناديب يروجون لبيع الإقامات، وكشفت التحقيقات والتحريات أن سعر «الفيزا» الواحدة يصل إلى نحو 2000 دينار لبعض الجنسيات، ولا تزال التحقيقات جارية مع أصحاب تلك الشركات المسؤولين عن التزوير في المحررات الرسمية والتلاعب بتقدير الاحتياج وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وكشف المصدر عن توجيهات عليا باتخاذ كل التدابير والإجراءات لمنع عودة ظاهرة تجارة الإقامات للبلاد، والتي تعتبر «من أكبر المخاطر على التركيبة السكانية»، ولها تداعيات سلبية على الأمن المجتمعي وسمعة البلاد في المحافل الدولية. وأشار المصدر إلى أن «الداخلية» رصدت عدداً من سماسرة الإقامات، الذين يعملون لمصلحة أصحاب الشركات الوهمية، وآلية عملهم بين أبناء الجاليات، وأحالتهم إلى النيابة العامة.وذكر أن العمل يجري لوضع آلية جديدة متطورة لاستقدام العمالة الماهرة، وتقدير احتياج الشركات وجهات الأعمال، وتوفير ما يحتاجه سوق العمل من عمالة وفق ضوابط الجودة والإنتاج والعمل الفعلي والقوانين.وكشف المصدر عن حملات أمنية مكثَّفة خلال الأيام المقبلة بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لضبط جميع الوافدين المخالفين وإبعادهم.كما كشف المصدر عن نفضة أمنية في مناطق العزاب؛ لمحاصرة العمالة السائبة، لافتاً إلى أن المحاسبة ستشمل العامل المخالف وصاحب العمل الذي سهَّل دخوله أو تستر عليه.إلى ذلك، أوضحت «الداخلية» أن جهود قطاع شؤون الجنسية والإقامة أسفرت منذ بداية 2024 عن ضبط 21190 مخالفاً لقوانين الإقامة والعمل وإبعادهم، بينما قام 11970 شخصاً بتعديل وضعهم القانوني.وأعلنت عن تسجيل 506 قضايا جنح لتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال، وضبط 59 قضية جنائية للتزوير في المحررات الرسمية بعد إجراء البحث والتحري والتفتيش على الشركات الوهمية، وضبط «المناديب» وأصحاب تلك الشركات المسؤولين عن التزوير والتلاعب بتقدير الاحتياج.

وفيما يلي التفاصيل:

أعلنت وزارة الداخلية أن جهود قطاع شؤون الجنسية والإقامة ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أسفرت منذ بداية عام 2024 عن ضبط 21190 مخالفا لقوانين الإقامة والعمل وإبعادهم عن البلاد، فيما قام 11970 شخصا بتعديل وضعهم القانوني بعد تحصيل الغرامات المترتبة عليهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.قالت الوزارة في بيان صحافي امس (الاثنين) إن ذلك يأتي تطبيقا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف باستمرار الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة ضد مزوري الإقامات وأصحاب العمل الذين يقومون بتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال وضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل.

ضبط المزورين

وذكرت في هذا الشأن أيضا أنه تم ضبط 59 قضية جنايات (تزوير في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال) بعد إجراء البحث والتحري والتفتيش على الشركات الوهمية وضبط «المناديب» وأصحاب تلك الشركات المسؤولين عن التزوير في المحررات الرسمية والتلاعب بتقدير الاحتياج وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.ولفتت إلى أنه تم أيضا ضبط 506 قضايا جنح (تسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال) وجنح إقامة أخرى (إيواء – تغيب) سواء كانوا أفرادا مادة 20 أو شركات وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص وتسجيل قضايا بحقهم.

حرب شاملة

وبموازاة إعلان وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 21 ألفاً من الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل وإبعادهم عن البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية، أبلغ مصدر أمني القبس أن وزارة الداخلية تشن حرباً شاملة على سماسرة الإقامات.وكشف المصدر عن رصد عشرات الشركات الوهمية وإحالتها إلى النيابة العامة مؤخراً، وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط مناديب يروجون لبيع الإقامات، وكشفت التحقيقات والتحريات أن سعر الفيزا الواحدة يصل إلى نحو 2000 دينار لبعض الجنسيات، فيما يتراوح سعر التحويل ما بين 700 وألف دينار، ولا تزال التحقيقات جارية مع أصحاب تلك الشركات المسؤولين عن التزوير في المحررات الرسمية والتلاعب بتقدير الاحتياج وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وكشف المصدر عن توجيهات عليا باتخاذ كل التدابير والإجراءات لمنع عودة ظاهرة تجارة الإقامات للبلاد، والتي تعتبر «من أكبر المخاطر على التركيبة السكانية»، ولها تداعيات سلبية على الأمن المجتمعي وسمعة البلاد في المحافل الدولية.وأشار المصدر إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن رصد عشرات الشركات الوهمية وإحالتها إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن العمل يجري لوضع آلية جديدة متطورة لاستقدام العمالة الماهرة وتقدير احتياج الشركات وجهات الأعمال، وتوفير ما تحتاجه من عمالة وفق ضوابط الجودة والإنتاج والعمل الفعلي حسب القوانين».ونوه المصدر بتنفيذ حملات أمنية مكثفة خلال الأيام المقبلة بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لضبط جميع الوافدين المخالفين وإبعادهم عن البلاد، وإحالة المطلوبين منهم إلى الجهات المعنية.كما كشف عن نفضة أمنية في مناطق العزاب لمحاصرة العمالة السائبة، لافتاً إلى أن المحاسبة ستشمل العامل المخالف وصاحب العمل الذي سهل دخوله أو تستر عليه، لافتاً إلى أن الكفيل يتحمل تكاليف تذاكر العمالة المسجلة عليه عند إبعادها ووضع بلوك عليه.

لا تهاون

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أنها لن تتوانى ولن تألو جهدا في ضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الإقامة وأن المحاسبة سوف تشمل العامل وصاحب العمل.تاكسيات توصيل المخالفينقال مصدر أمني: لقد تم رصد سائقي تاكسيات يقومون بتوصيل العمالة العشوائية ومخالفي الإقامة إلى أماكن عمل بمناطق نائية وأحيلوا إلى جهات الاختصاص.المصدر: القبس.الأكثر قراءة