تسعى الحكومة جاهدة على إيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأدوية التي تشهدها الأسواق منذ مارس الماضي،  خاصة الاستراتيجية منها وأدوية الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر والتي وصل النقص بها إلى 70%. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستنهي أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه طلب من وزير الصحة التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان أن يتم كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.

مصر تودع أزمة نقص الأدوية 

من جهته أشاد الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كتابة الروشتات بالاسم العلمي للدواء، قائلا: “ده حدث، ده لو حصل يبقى إعجاز علمي، أهم قرار ممكن يتاخد في المجال الطبي كله” على حد وصفه.وأشار “حجاج” – في تصريحات لـ”صدى البلد” إلى أن القرار حال تطبيقه فهو يتضمن عدة فوائد للطبيب والمريض والصيدلي، متابعا أن المريض هو الأهم بين هذه المجموعة والذي تسعى الحكومة للتخفيف عنه بعد أزمة نقص الأدوية التي ضربت سوق الدواء والجميع تحدث عنها ولا “أحد ينكرها”، وتعمل الدولة بقوة على حلها.وفيما يتعلق بالمريض، ضرب “حجاج” المثل قائلا: لو أن هناك مريض يعاني من مرض “الضغط”، وطالبه الطبيب بتناول “الكونكور” وهو نوع من الدواء شائع جدا ويعالج “الضغط” وله ما يقارب من 18 مثيلا في الأسواق بنفس المادة الفعالة مع اختلاف أسماء الشركات، مضيفا: حال عدم توافر “الكونكور” بالصيدليات في الوقت الذي يتوافر فيه المثيلات، سيرفض المريض أخذ المثيلات ويصر على “الكونكور” وندخل في أزمة، فيأتي هنا كتابة اسم الدواء بالمادة الفعالة ليسهل على المريض والصيدلي أخذ الدواء المتوفر في الصيدلية ويقضي على معضلة كبيرة تواجه الحكومة والمواطن تتمثل في نقص الأدوية وهو قرار بسيط ولكنه تأخر كثيرا.وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن هذه الجزئية الأهم، لأن مشكلة عدم توافر الدواء تسببت في ضغط على الجميع وفي مقدمتهم المريض الذي أصبح يشتكي بشكل متواصل من نقص الأدوية، مشيرا إلى أن هذا القرار يصب في صالح الصيدلي والشركات أيضا والتي تجد صعوبة في توفير الدواء المستورد، الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير مع الفارق بين العملة المحلية والأجنبية.واختتم: هذا القرار قد يواجه معارضة من الأطباء لأن هناك “بيزنس في المسألة” واتفاق بين الأطباء وشركات الأدوية على كتابة العلاج بالاسم التجاري، على حد قوله، مؤكدا أن الموضوع ليس جديدا ولكنه غير معمم، فطبيب التأمين الصحي لا يمكنه كتابة الدواء بالاسم التجاري رغم أنه يفعل ذلك داخل العيادات والمستشفيات الخارجية لأن “هناك بيزنس في المسألة”.من جانبه أكد الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن قرار رئيس الوزراء جاء في المسار الصحيح، مؤكدا أن من يهتم بتطبيق معايير الجودة والاعتماد يعلم جيدا أن من المنطقي أن تكتب أسماء الأدوية بالاسم العلمي وليس التجاري.وحول موقف الأطباء من القرار، أشار “فريد” – خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، إلى أن الجميع مع القرار، لأن الحكومة سوف تطبق تجربة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهي تتطلب أن من يدخلها لا بد وأن يطبق كافة معايير الجودة في إدارة الأدوية وتناولها وتداولها ومن بينها أن يكتب الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري، فلا يمكن لأحد رفض تطبيق القرار، لأنه إذا كان اليوم يفعل من باب التفضل فغد سوف يفعل إجباريا – على حد قوله.ويوجد في مصر نحو 17 ألف صنف مسجل رسمياً تتم صناعة قرابة 90% منها محلياً، وتمتلك 176 شركة مصانع إلى جانب 7 شركات قطاع أعمال و22 فرعاً لشركات أجنبية، فيما لا تمتلك 1200 شركة تجارية مصانع إنتاج.فيما تعدّت مبيعات الدواء في البلاد 3 مليارات دولار خلال عام، بحسب رئيس الجمعية المصرية لـ “الحق في الدواء” – خلال تصريحات لـ” اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

الأكثر قراءة